لم تكن حضارة القدماء المصريين فلتة حضارية في عمر الزمن ، لأن حضارتهم كانت منفردة بسماتها الحضارية وإنجازاتها الضخمة وأصالتها وهذا ما أضفي عليها مصداقية الأصالة بين كل الحضارات مما جعلها أم حضارات الدنيا بلا منازع وهذه الحضارة أكثر مكوثا وإنبهارا وشهرة بين حضارات الأقدمين ، فلقد قامت حضارة قدماء المصريين بطول نهر النيل بشمال شرق افريقيا وهي أطول حضارة إستمرارية بالعالم القديم ويقصد بالحضارة المصرية القديمة من الناحية الجغرافية ، تلك الحضارة التي نبعت بالوادي ، ودلتا النيل ، حيث كان يعيش المصريون القدماء على ضفاف نهر النيل الذي تدور حوله حضارة القدماء المصريين ، والذى ينبع من فوق هضاب الحبشة بشرق أفريقيا، ومنابع النيل بجنوب السودان ، متجها من السودان شمالا لمصر ليأتي الفيضان كل عام ليغذي التربة بالطمي وهذه الظاهرة الفيضانية الطبيعية جعلت اقتصاد مصر في تنام متجدد معتمدا أساسا علي الزراعة ولكون نهر النيل هو شريان الحياة في مصر ومهد الحضارة المصرية ، فقد قدسه القدماء المصريين وسموه ( ابن الشمس)، ثم ابن القمر ، حيث اعتقدوا ان جبال القمر بالجنوب هى التى تقذف اليهم بالماء، وبلغت درجة التقديس الى انهم اعتبروه واحدا من الهتهم واطلقوا عليه اسم الاله((حابي)) وعبدوه وكانوا يقدمون له في كل عام اجمل فتاه و يقذفون بها فى المياه قربانا للنيل العظيم حتى يفيض بمياهه الغنية بالطمى والخصب والنماء بعد تقديم ( عروسة النيل ) وكانت تقول التراتيل والصلوات عند الفراعين ، (حابي ابو الالهة الذي يغذي ويطعم ويجلب المئونة لمصر كلها الذي يهب كل فرد الحياة في اسم قرينه ويأتي الخير في طريقه ويجلب مجيئة البهجة الي كل انسان)، ومما لاشك فيه أن رحلة مصر لم تكن لولا نهر النيل ، وحضارتها لم تنشأ إلا علي ضفافه ، والحياة لم تدب فيها وتستمر إلا مع تدفق موجاته التي روت العطشي من أرض وبشر، مصر هبة النيل ، فقد توزعت عواصم حضارات مصر من الجنوب إلي الشمال غير بعيدة عن ضفافه فلم يعد نيل مصرنا العظيم، والذى كان يقسم كل فرعونى على عدم تلويسة وتقديسة ، معتقدا أنه فى حال مخالفة هذا القسم سوف يلقى جحيم نارالآله فى الآخرة كما ورثة لنا أجدادنا ، ففي الوقت الذي تمتد فيه أيادي المصريين لتتكاتف من أجل التغيير والتطوير والحفاظ علي مصر آمنة بعد ما حققه شعبها وشبابها من القضاء علي الفساد والإرهاب ، وإحداث ثورة تاريخية يتحدث عنها العالم كله، كانت هناك أيادى سعت ولا تزال لإستغلال الظرف الراهن الذي تعيشه مصر ، وإستشرت في الأرض فساداً ، وقامت بالإستيلاء علي الملكيات العامة. فخفافيش الظلام ، واصحاب النفوذ، نهبوا كل ماتطالة أيديهم الملوثة من أملاك الدولة ، مستفيدين من حصانتهم ونفوذهم ومن عجز المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة من جانب المحليات التابعة لوزارة التنمية المحلية ، فلم يسلم نهر النيل نبض الحياة من الايادى المجرمة للنظام السابق ، ومما يؤسف له أن غالبية المتعدين بالبناء هم بعض من القضاة والمستشارين ، ونواب سابقين للوطنى المنحل لعدة دورات، والذى كان من المنوط بهم الحفاظ على الممتلكات العامة ، وليس نهبها ، وأيضا كبار موظفى حماية النيل بالمنيا ، فهل يجرؤ مسؤل منياوى كبر أو عظم شأنه ، بإزالة تلك التعديات والتى تعد وصمة عار فى جبين الحكومة ، فمن يجرؤ على ذلك سيكون له شرف المحاولة بالدخول إلى مثلث برمودا. فقد رصدت إدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية بالمنيا ، نحو 1555حالة تعدى بالبناء علي نهر النيل ، خلال الفترة من 25 يناير حتي الآن ، بالتعدي علي حدود نهر النيل بالمخالفة للقانون ، وقال تقرير أصدرته الإدارة إن حالات التعدي بالمباني السكنية ، وصلت إلي 1600 مبني سكني ، وردم ما يقرب من فدانين داخل مجري النهر تمهيداً للبناء عليها. ويشير خالد حربي ، أن ديدان التعديات أكلت الأخضر واليابس بسبب تباطؤ مهندسى نيل المنيا ، حيث إستطاع 7 من المستشارين يتزعمهم المستشار (ف . م . ع ) ونجلة المستشار (ح )ونجلتة المستشارة (ع) ، والذين طوعوا القانون لمصالحهم الخاصة فى أبو فيلو، لإغتصاب أملاك الدولة وبناء 3 فيلات ، كما قامت (ن . ي . م) ، نجلة عضو مجلس الشعب عن المنحل سابقا، ببناء فيلا بأبو فيلو. و( ه . ح. رجل أعمال قام بناء فيلا بأبو فيلو ، وفى مركز مطاى ، قام المستشار ( م .ع ) ، ببناء فيلا على ضفاف النيل جهارا نهارا ، دون الحصول على ترخيص ، مثله فى ذلك مثل المستشار ، (ح . ص) ، وأشقائه وأولادة ، والذين قاموا بالتعدى على حرم النيل، وبناء فيلات على حرمه بمركز بنى مزار، وأيضا قيام المستشار ، ( ع. ح) ، ونجلة المستشار ، (م . ع) ، قاما أيضا ببناء فيلتان على النيل بقرية شارونة مركز مغاغة ، هذا بخلاف أنجالهم وأقاربهم فمازال للفساد أنياب لوجود سيناريو مفتوح فى إدارة حماية نهر النيل بالمنيا ، وهوالإتفاق على تحريرالمخالفات بعد البناء الكامل المتكامل ، والذى يصعب بعده إزالة التعدى بحجة وجود أرواح بداخلة، ليبقى الحال كما هو عليه الأمر، الذى تسبب فى وجود مايزيد عن1600حالة تعدى بالبناء على حرم نهر النيل، تفوح منها رائحة الفساد بهندسة نيل المنيا جنوبا ، وحتى هندسة بنى مزار شمالا. وفى سياق متصل أكدت المحاضر الرسمية لحصر حالات التعدى بالبناء على نهر النيل، بتفتيش نيل قبلى المنيا ، أنه توجد250 حالة تعدى فى قرية البياضية بملوى ، و85 حالة فى قرية الروضة ، و 75 حالة فى قرية دير الملاك ، و45 فى الشيخ زياد ، و20 فى الكرم أبو عمر ، و20 فى سواده ، و120 حالة تعدى بزاوية سلطان ، و 40 حالة تعدى بالبناء فى المطاهرة القبلية. وعن حالات التعدى بالبناء على نهرالنيل بتفتيش بحرى المنيا ، أكدت المحاضر الرسمية ، وجود 75 حالة تعدى ، فى أبو فيلو ، و(85 ) فى دماريس ، و65 فى قرية البرجاية ، و30 فى قرية زهرة ، و65 فى قرية الشرابية ، و70 فى قرية العوايسة بسمالوط ، و250 منزلا و برج، و 25 برج فى مركز بنى مزار ، و80 حالة تعدى بالبناء ، أمام مدينة سمالوط على نهر النيل ، و110 حالة تعدى بمركز مغاغة، و 45 فى قرية الشيخ زياد. ويؤكد فتحى ثابت من أهالى المنيا ، أنه توجد حالات تعدى كثيرة على نهر النيل ، وخاصة بقرية دماريس فأهالى القرية قاموا بالبناء على الاراضى التى جفت منها المياه ، وذلك بدون ترخيص من الرى بعد قيام أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين لفلول الوطنى المنحل ، ويدعى (أ. س) ببناء شاليه على طرح نهر النيل ، ولكنه قدم أوراق تدل على أن هذه الارض ملكه ، ولكن كيف تكون ملكية خاصة ، وهى جزء من النيل، حيث حدد القانون 30 مترا من شاطىء النيل كحرم لايجوز التعدى عليه بأى شكل من الأشكال، ومن ثم سبقه أهله. بعد ذلك قام أهالى القرية بالتعدى بالبناء بدون تراخيص ، وأستولوا على جزء كبير من نهرالنيل ، بعد أن جفت المياة على شواطئه ، وأيضا قيام دكتور محمود محمد عوض ، والذى يعمل بمعهد بحوث النيل ، التابع لوزارة الموارد المائية ، وبن خالة مهندس حماية النيل بالمنيا ، والذى تعدى ببناء فيلا بحرم نهر النيل ،مضيفا، أن اهمال وتقاعس المسؤلين فى جهاز الرى هو الذى أعطى فرصة للبناء ، على طرح النيل فلم يتم صدور أى قرار ادارى منه بعدم البناء. وأكدت التقارير الرسمية بحماية نهر النيل بالمنيا ، أنه تم صدور قرارات بالازالة بالفعل للمخالفين ، بالبناء على حرم نهر النيل ، ولكن لا توجد سرعة فى تنفيذ هذه القرارت من قبل الجمعيات الزراعية والتنمية المحلية والشرطة التى تحمى لجان الازالة، وقد وصلت حالات التعدى بالبناء على النهر الى( 1555) حالة ، وما زال يوجد فى البلد تقاعس لبعض المسؤلىن ، مما أدى الى وجود الكثير من المخالفات القانونية والتعديات على نهر النيل بالبناء والردم ، وليس دورنا نحن فقط حماية النهر كإدارة ولكن المسؤلية تقع على جميع المسؤلين بالمحافظة. ويتسائل المواطن المنياوى ، فى حيرة مما يحدث ، من تجاوزات بالمحافظة ، فقيام ثورات الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو ، كانت من أجل تحرير البلاد من الفساد والمفسدين والذين باعوا المؤسسات والمصانع والشركات بحجة الخصخصة ، وتربحوا من جراء ذلك المليارات ، والذين أستولوا على أراضى ومنشئات الدولة برخص التراب ، وأقاموا عليها مشروعات بشراكة أجنبية لرجال نظام المخلوع، والتى أحتكرت مصانع الحديد والأسمنت والإتصالات ، وكل ماطالتة أيديهم الملوثة بدماء المصرين. وإذا كان المفسدون يحاكمون في سجون مصر على جرائهم الآن ، فمن هؤلاء ؟ ومتى يتم محاكمتهم ؟ جراء ماأقترفوه من تعدى سافر ومخجل على نهر النيل العظيم بالمنيا ، والذي لايقل شراسة أو جرما مما إقترفة سابقيهم خلف القضبان ، فالقصاص سنة الله على الأرض على من بغى وتكبر وتجبر ، ونهب وسلب حقوق الدولة ، والممتلكات العامة ، مستغلا حصانتة أو نفوذة ، فالدفاع عن نهر النيل ، فرض عين على كل مصرى حر شريف يعتز بحضارتة ، فهل يجرؤ مسؤل كبر أو عظم شأنه، إزالة تلك التعديات الصارخة ، والتى تعد وصمة فى جبين الحكومة