محافظ بني سويف يعتمد مذكرة التعليم بشأن فتح باب القبول "بنظام الحصة" لسد العجز بالمدارس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربيةوالتعليم عمرو شحاتة ، بشأن فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية "بداية من غداً الأحد 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل"لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل ، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26 ،
حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الضوابط والآليات المنظمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ، في ضوء الكتاب الدوري المشار إليه،حيث تقرر فتح باب القبول"بنظام الحصة"وفق حزمة من المعايير والضوابط ، وذلك بعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بحسب الشروط والضوابط
التالية:
عمرو
_ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب ولديه خبرة سابقة في أعمال التدريس
_ أن تكون الأولوية للعمل بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية
_ أن يكون حصر معدلات الحجز والزيادة على مستوى المديرية وليس الإدارة التعليمية
_ يتم تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم
_ تسكين الراغبين في العمل بالمدارس التي بها عجز .
_مراعاة رغبة المتقدم في العمل بالحصة في التسكين بالادارة التي يرغب العمل بها
_عدم تسكين الراغبين في العمل بنظام الحصة بالمدارس التي بها ذووهم من الطلاب حتى الدرجة الثانية
_عدم مشاركة المستعان بهم للعمل
بنظام الحصة في أعمال الامتحانات ( وضع الامتحانات - لجان النظام والمراقبة )
_عدم تكليف المستعان بهم بالحصة بالإشراف اليومي
_ يقدم طلب لمدير عام الإدارة لرفعه مدير المديرية لبحث مدى جواز العمل بالحصة من عدمه .
_يرخص للعمل بنظام الحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.
_تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الإستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز (20جنيه) للحصة الواحدة على أن يتم الخصم على بند 2/4 ويتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من "مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة" وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة
_ لا يجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (24 حصة ) أسبوعيا .
_ عدم تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية نتيجة للاستعانة بهؤلاء العاملين . _عدم أحقية المستعان بهم بالحصة في المطالبة بالتعيين مستقبلا على موازنة الدولة .