تصدرت دار الافتاء المصرية مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة عقب زيادة البحث من قبل الكثيرون حول حسمها الجدل بشأن حكم الوديعة البنكيه ومتي تعد رباً؟. اقرا أيضًا: حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة وردت دار الإفتاء على سؤال تلقته من أحد المواطنين من خلال البث المباشر لصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أوضح فيه الدكتور أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، أن البنوك مؤسسات إستثمارية تبيع وتشترى فهي أصبحت وسيطا، حيث ان القاعدة الفقهية تؤكد ان توسط السلعة لا يعتبر ربا، فهي ليست كبعض المؤسسات الخيرية التي تقرض المال دون ان تتاجر به، لذا لا شبهة علي ارباح البنوك . ومن جانبه قال الشيخ محمود شلبي ،امين الفتوي بدر الافتاء، انه ارباح البنوك الناتجه من الودائه البنكيه او شراء الشهادات الإستثمارية ، تعد حلالاً لإنها إحدي اشكال التمويل الحديثة . وأشار شلبي الى انه يوجد نوعين من الودائع البنكيه،الاولى حسابات جارية غير إستثمارية ،يمكن للعميل من خلالها إيداع جزء من امواله في البنك تكون تحت تصرفه في اي وقت، و دون الحصول علي ارباح . أما النوع الثاني فهى الودائع الاستثمارية والتي يحصل بموجبها المودع علي ارباح بنسبه معينه بموجب اتفاق مع البنك شريطة ان تمول تلك الاموال المشاريع المشروعه التي يحددها الشرع ، كل لا تعد حراما، موضحان الهدف منها التيسيير على الناس وقضاء مصالحهم، حيث ان البنوك جهة أمينة، ولا تضيع الودائع التي لديها بعكس الاشخاص. وشددت دار الافتاء المصرية علي انه البنوك جهة إستثماريه تعتمد علي التمويل وليس الإقراض لذلك فلا شبهه علي استثمار الاموال به وعلي الارباح التي تدا علي العميل من تلك الاستثمارات ،فهي حلال تماما ولا وشي في ذلك . موضوعات ذات صلة حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها قضاء الصلاة والزكاة عن الميت الذي قصَّر في أدائهما دار الإفتاء: يجوز للإنسان التصرف في ماله حال حياته ولا إثم عليه
