أكد المستشار مصطفي دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أنه جار التنسيق مع وزارة العدل الأمريكية لإعداد دورات تدريبية لعدد من أعضاء النيابة لتدريبهم في قضايا غسيل الأموال ومكافحة الفساد واسترداد الأموال من الخارج، والإجراءات القانونية المطلوبة لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلي الدول الأجنبية من قبل عدد من رموز النظام السابق. وأوضح دويدار أن الحكومة المصرية طالبت الولاياتالمتحدةالأمريكية بإزالة العراقيل التى تعيق الجانب المصرى في استرداد أمواله، بعد أن علمت النيابة أن الأموال المهربة تم وضعها فى بنوك مصرفية تتميز بالتعامل السرى لعملائها مما يجعل إمكانية استرداد الأموال فى غاية الصعوبة. وأشار إلى أن النيابة أرسلت طلبًا للولايات المتحدةالأمريكية للسماح بالكشف عن الحسابات السرية للرئيس المخلوع وعدد من رموز نظامه تمهيدا لاستراد الأموال المهربة للخارج. يذكر أن مكتب التعاون قام بزيارة دولة سويسرا فى وفد كبير من وزارة العدل ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع لتقديم طلب للحكومة السويسرية يمكن مصر من استرداد أموالها المهربة فى البنوك وقد تم الاتفاق على وضع قانون يمكن الجانب المصرى من استرداد تلك الأموال . والتقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الوفود الخارجية من بريطانيا وموريتانيا وأمريكا لبحث سبل التعاون التى تمكن الجانب المصرى من استرداد أمواله وتسهل من عمل المنظمات الخارجية بصورة رسمية فى مصر.