واصلت النيابة العامة مُرافعتها في مُحاكمة 22 مُتهماً في "اللجان النوعية بحلوان"، وذلك أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي. وقال مُمثل النيابة :"أُسست بعد اعادة هيكلة الجماعة الارهابية بمنطقة حلوان لجنة لإدارة العمليات النوعية، تورية للعمليات العدائية والتخريبية وقسمت لعدة مجموعات عنقودية مزودة بأسلحة وخائر نارية ملقنة أعضائها تدريبات عسكرية وحركية وبدنية، تدريبات لتجنب الملاحقة الأمنية، وإستعمال عبوات تفجيرية، وإتقان استخدام الاسلحة النارية، تعددت المجموعات ل ثمان قتالية". وأضاف :"ارتكبت تلك المجموعات جرائمها وعددا من العمليات العدائية وجهتها ضد المنشآت العامة والحيوية، ونفذت بغلا وحقدا وكراهية، ورعب وذعر نشروه بكل شبر من الاراضي المصرية، وأمام ذلك لم يقف الشعب المصري مكتوف الايدي بل وقف في أول صفوف المدافعين ولا يزال حتى يومنا هذا صف الدفاع الاول عن الوطن كلا منا في موقعه، فهم قيادات الجماعة الارهابية وراحوا يتشاورون ها هم يتسألون كيف لنا ان نفكك صف دفاع المواطنين، أجابوا بقتل المواطن وليد رشدي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية فقتلوه، فمنهم من اشعل النيران لقطع الطرقات، ومن صنع العبوات". كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.