بعد مقاطعة أكبر كتلة معارضة...

و.بوست: عدم الاستقرار.. مصير مصر القادم

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية:" إن مقاطعة "جبهة الإنقاذ الوطني"، باعتبارها أكبر تكتل معارض في مصر، للانتخابات تزيد من احتمالية عدم الاستقرار في مصر بعد أشهر من اندلاع الأزمات السياسية، فضلًا عن أنها ستضر بمصداقية الديمقراطية الوليدة في البلاد".
وذكرت الصحيفة أن جبهة الإنقاذ الوطني، التي تُعد تحالف فضفاض من الأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية، قررت يوم الثلاثاء الماضي مقاطعتها للانتخابات المزمعة في نهاية إبريل المقبل؛ نظرًا لأن الحكومة الإسلامية القائمة التي على رأسها الدكتور "محمد مرسي" لم تتشاور مع الجبهة حول قانون الانتخابات الجديد، وتتجاهل مطالبها التي من بينها تشكيل حكومة جديدة وإعادة صياغة الدستور الجديد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات المتقطعة واشتباكات الشوارع تركت القوى السياسية في مصر تعاني من حالة استقطاب شديدة، وأدت إلى اتساع موجة المعارضة للرئيس "مرسي" ولمؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين.
ويرى المحللون السياسيون وقادة المعارضة أن فرص الليبراليين في تحقيق مكاسب كبيرة في صناديق الاقتراع تبدو بالفعل ضئيلة للغاية، مؤكدين أن زعماء المعارضة لم يتمكنوا حتى الآن من التغلب على الانقسامات الداخلية العميقة حول سياسات وأهداف تلك الأحزاب.
وأوضحت الصحيفة أنه دون اللليبراليين في الانتخابات، فإن الإسلاميين بشكل عام سيكتسحون الانتخابات، ولكن زعماء المعارضة يؤكدون أن المقاطعة خطوة من شأنها أن تسلط الضوء على عدم وجود المصداقية التي تهدد تقويض العملية الانتخابية.
ويقول المحللون إن المقاطعة تمثل أيضًا نداء للتضامن من جانب الجيش المصري وحلفائه في واشنطن وأوروبا، الذين من المحتمل أنهم يشعرون بعدم الارتياح تجاه الحكومة والبرلمان اللذان يهيمن عليهما الإسلاميون في الدولة العربية ذات الأهمية الإستراتيجية.
وفي السياق ذاته، قال "حازم حسني" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:" أعتقد أن اللعبة السياسية في مصر تضم الولايات المتحدة والجيش والرأي العام الداخلي، وقرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات سوف يضع ضغوطًا كبيرة على النظام. وإذا وصلت تلك الرسالة إلى الولايات المتحدة، فإن الكثير سيتغير."
وانتهت الصحيفة لتشير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية حثت المعارضة المصرية يوم الثلاثاء الماضي على ضرورة إعادة النظر في قرار المقاطعة.