قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى في مشروعها التنموى الشامل في رؤية مصر 2030 . اقرأ أيضا : بث مباشر.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف شكري، خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محورى في مشروعها التنموى الشامل في رؤية مصر 2030 . وتابع أن اللجنة العليا الدائمة منذ مطلع عام 2020 حرصت على إيلاء أولوية لإعداد الاستراتيجية واستكمال الهيكل المؤسسي للأمانات الفنية وصياغة خطة العمل، وتوفير الموارد البشرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى تمثل ترجمة استراتيجية للقيادة السياسية في الاهتمام بحقوق الانسان، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.