(فيديو) "تجمل القاهرة" : 3 إنفاق مليارات جنيه لنظافة المحافظة والخدمة بالمجان

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن القطاع الخاص يشارك في عمليات تدوير المخلفات.
اقرأ ايضا : (فيديو) تعرف على ملامح قانون منظومة النظافة الجديدة
وقال "الشرشابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الخميس، إن الهيئة تسعى للقضاء على ظاهرة مخلفات الشوارع، والتنفيذ الفعلي بدأ بالفعل في عدد من المناطق بالقاهرة، وتم إنفاق 3 مليارات جنيه سنويا للتحضير لهذه المنظومة من خلال ملفات التجميل والنظافة والإنارة، حيث يتم استهداف منظومة متكاملة.
وأشار إلى أنه يوجد 4 مناطق لتجميع القمامة بمحافظة القاهرة، وتم التعاقد مع شركتين في المنطقة الشرقية، وأخرى في المنطقة الغربية، والثالثة والرابعة
في المنطقتين الجنوبية والشمالية.
واستطرد أنه يوجد 2000 معدة للتجميل والنظافة في نطاق محافظة القاهرة، مضيفا:" المواطن مش هيدفع حاجة، ومفيش فلوس لجمع القمامة".
وفي سياق متصل، قال الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن قانون منظومة النظافة الجديدة لايزال تحت الدراسة وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن القانون يهدف في المقام الأول لتحقق شعور لدى المواطن بتحسن خدمات منظومة النظافة، لافتا إلى أن القاهرة تضم أربع مناطق: "شمالية، جنوبية، شرقية، غربية" وهناك شركتان قطاع خاص يتولوا المنطقة الشرقية، مستطردا أن الجمع السكني كانت تعد أزمة في الشوارع وما ينتج عنها
من إلقاء القمامة والفضلات، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع وسيكون بديلا عن ذلك توفير عمالة تقوم بجمع الفضلات من المواطن وهو في منزله.
واستطرد أنه تم احتساب كمية الفضلات والقمامة من كل منطقة بعدد الشقق مع افتراض خروج 2 كيلو قمامة من كل عقار سكني وبناء عليه تقوم كل شركة بتسليم 4 آلاف طن على سبيل المثال من المخلفات على أن يتم تدريب عامل النظافة على هذه المنظومة الجديدة.
وأكمل الشرشابي أن عامل النظافة سيكون مسئول عن 500 متر من كل منطقة وسيتم محاسبته في ححال التقصير .
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون النظافة الجديد، جاري اعتماده والموافقة عليه، لضبط منظومة النظافة الجديدة، مشيرا
إلى أن القانون يحدد دور الوزارات فى التخطيط والتنفيذ للمنظومة، وكذلك دور الشركات والرقابة على التنفيذ، وكيفية دخول القطاع غير الرسمى بالمنظومة الجديدة.