حكم نهائي بمنح أجهزة الدولة سلطة مطلقة لمواجهة الأوبئة

مع انتشار متحور "دلتا" وانقسام أوروبا والعالم للتطعيم الإجباري :

أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا نادرا، بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظا على النظام الصحي العام.
وأعطى الحكم، الإدارة الطبية البيطرية للعام 2007، الحق بإعدام 4 آلاف بطة عمر شهر، و500 دجاجة بلدي عمر 50 يوما، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تربيها في مكان خاص بمنزلها، وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة، ما قد يصيب البشر بسلالة H5N1.
وأيّدت المحكمة قرار الحكومة المصرية، بإعدام الطيور الحاملة لفيروس إنفلونزا الطيور وإزالة العشش والحظائر المخصصة لتربية الطيور بالمنازل غير المرخصة حرصا لعدم
انتشار فيروس المرض وحفاظا على الصحة العامة، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم حصول الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشهادة من جدولها 2021.
ترجع وقائع القضية إلى لجوء إحدى الأسر المصرية بقرية بمحافظة البحيرة إلى محكمة دمنهور الابتدائية عام 2007، طالبة تعويضها بمبلغ 150 ألف جنيه، عن ما نفذته الإدارة الصحية مع الإدارة البيطرية، بإعدام الطيور التي كانت تربيها الأسرة، وكانت جميعها مصابة بإنفلوانزا الطيور، على سند من الحفاظ على الصحة وخشية انتقال المرض للمواطنين.
وظلت الدعوى تتداول بمحكمة دمنهور الابتدائية طوال 4 سنوات، وفي عام 2011 قضت محكمة
دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية للاختصاص، ثم اُحيلت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وظلت بها حتى 2015، ثم حددت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية جلسة عاجلة في يناير 2015، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في فبراير 2015، والذي لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح نهائيا وباتا.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنّ أجهزة الدولة الإدارية والطبية تتمتع بسلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظا على النظام الصحي العام، وأنّه من حق الدولة وأجهزتها الطبية والإدارية في ظل ظروف الأوبئة العامة، التمتع بالإجراءات الاستثنائية دون التقيد باللوائح العادية، ففي أوقات الجائحة العالمية تحل المشروعية الاستثنائية بديلا للعادية، درءا للمخاطر وحفاظا على النظام الصحي العام في المجتمع.