النقابات المستقلة تنتقد سياسات الرئيس

اتهمت 14 مؤسسة ومنظمة حقوقية امس الرئيس مرسي بتعمد إهدار سيادة القانون والتستر على قتلة الثوار استمرارا لسياسة الإفلات من العقاب، واكد تقرير مشترك لهم أنه بالرغم من مرور عامين على قضية قطع الاتصلات المشهورة وانتخاب رئيس جديد وثق به الشعب وحملوه الامانة فى القصاص للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لاسقاط نظام مبارك الديكتاتوري ولم يتم محاسبة أو محاكمة المسئولين عن المشاركة في القتل.
وأضاف التقرير: رغم انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات «تحديدا» وعقابه باعتباره شريكا في القتل ورغم جاهزيتها لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة لم يتحقق شىء.
وذكر التقرير أن قضية قطع الاتصالات فى ثورة يناير ماطل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار «عادل السعيد» وتباطآ طويلا في بدء التحقيق بها.
وقالت المنظمات الحقوقية إن تخلي رئيس الجمهورية عن وعوده، ورفضه التدخل لإقرار القانون وحثه القضاء العسكري على وقف تجميد هذه القضية بأن يرسلها للمحكمة لاسيما وإنها جاهزة للبدء في المحاكمة يجعله شريكا في التستر على شخصية أو شخوص المتورطين في قت شهداء الثورة عبر قطع الاتصالات التي حرمت العديد منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب إصابتهم برصاص الشرطة، خاصة في يوم جمعة الغضب 28يناير 2011.
وانتقدت المنظمات قيام رئيس الجمهورية بغض الطرف عن تستر المدعي العسكري على المتهم أو المتهمين بالمشاركة في قتل المتظاهرين نتيجة قطع الاتصالات، مشيرة إلي أنه لا يستقيم مع المزاعم باحترام استقلالية القضاء، حيث قام الرئيس نفسه بعزل النائب العام رغم عدم أحقيته في ذلك.
يذكر أن الشبكة العربية لحقوق الانسان والعديد من منظمات المجتمع المدنى ارسلت خطابا إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تم إرساله يوم 6 نوفمبر 2011 وضعت الشبكة كافة تفاصيل محاولاتها لأن تتحقق العدالة وسيادة القانون بتحويل قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى المحكمة، بعد انتهاء التحقيق فيها منذ 15شهراً، متمنية أن يأخذ وعد الرئيس وتعهده بأن يحافظ على دم شهداء الثورة باعتباره أمانة في عنقه سبيله إلى التحقق على أرض الواقع.
ومن ناحية أخري أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن سياسات نظام الرئيس محمد مرسي امتداد لسياسات نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن النسخة الجديدة أكثر شراسة. وأشار إلي أن النظام الجديد يحاول كسر إرادة العمال بالعنف والخطف والاعتقال، لينتهي إلي طبخ وإصدار تشريعات تقيد حق التظاهر.
وخاطب الاتحاد في بيان له العمال بقوله: «يا عمال مصر تضامنوا واتحدوا، فسوف نشهد مزيدا من العنف.. مزيدا من تقييد الحريات.. مزيدا من الدم في مصانعنا بعد أن أغرق الدم ميادين مصر».
وأوضح الاتحاد أن عمال مصر تعرضوا فى الآونة الأخيرة لهجمة شرسة تؤسس لمنهج جديد فى التعامل معهم. وأشار إلي أن هناك حالة من التجاهل والمماطلة، والانحياز لطبقة رجال الأعمال التى تجلت فى مواقف وزير القوى العاملة خلال دفن قانون الحريات النقابية وتعديل القانون 35، وعبر عرقلة انشاء النقابات المستقلة، وتجاهل مطالب العمال فى المصانع والشركات، حتى وصل الامر إلى محاصرة عمال مصر المضربين عن العمل والمتظاهرين من اجل الحصول على ابسط حقوقهم فى العيش الكريم.
وانتقد الاتحاد لجوء النظام وحكومة قنديل إلى الأمن لاسكات العمال وترهيبهم من خلال محاصرتهم بسيارات الامن المركزى و الهجوم بالضرب فى أبشع صوره لفض اعتصام عمال شركة اسمنت بورتلاند بوادى القمر بالاسكندرية بقوات الأمن المركزى والكلاب البوليسية، وهو ما أسفر عنه مصابون ومعتقلون، إضافة إلي إغلاق محمد فرج عامر رجل الاعمال مصانعه ليحكم بذلك على 4500 عامل بالتشريد.
وهاجم رجال الأعمال، وقال إنهم ينتهجون نفس النهج فى المماطلة، ثم انتقاء النشطين من العمال ومعاقبتهم بالفصل، أو الضرب أوالخطف كما حدث فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية حيث اختطف الامين العام للنقابة المستقلة، وتعرض للضرب والضغط كى يفض العاملون بالشركة اعتصامهم.
وأضاف بيان الاتحاد أن هذه المعارك اليومية التى تضم كل يوم فئات من العمال طالبوا بأبسط حقوقهم فى الاجر العادل، مشيرا إلى انضمام العاملين بمهنة صناعة الطوب إلى قافلة الاحتجاجات بعد مضاعفة سعر المازوت و تهديد المهنة ذاتها بالتوقف، بزعم رفع دعم الطاقة عن رجال الأعمال، ومنها المازوت وعبر الاتحاد عن اندهاشه من مجاملة رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى تم استثناؤه من قرار رفع الدعم عن الطاقة.
وانتقد الاتحاد تعمد الحكومة عدم تفعيل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وعدم اصدارها تشريعات بتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تفعيل المادة 79 من قانون العمل 12/2003 القاضية بالمساواة بين عمالة الشركة الأم والشركات المتفرعة عنها أو العمالة الموردة إليها عبر شركات التوريد فى الحقوق والمميزات، كذلك وحق العمل للشباب المتعطل عبر دستورها وقوانينها. كما انتقد لجوء الحكومة إلى العنف الأمنى الشرس عبر ممارسات وزارة الداخلية ووزير داخليتها الجديد لفض اعتصامات العمال مؤكدا أن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة تساعد فى تأجيج نار تلك الاحتجاجات، بسبب انحيازها الدائم لرجال الأعمال على حساب العمال والطبقات الفقيرة من الشعب المصرى.