منظمات دولية تتهم إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب فى تيجراى

اتهمت منظمات دولية إثيوبيا بارتكاب انتهاكات مروعة ترقى إلى جرائم حرب خلال النزاع الدائر منذ 8 أشهر فى إقليم تيجراى، راح ضحيته الأبرياء من النساء والأطفال.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته بشكل ملحوظ، وأن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريترى والشرطة الخاصة شبه العسكرية فى إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسى بقسوة كسلاح حرب.
وقالت العفو الدولية: «بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات فى تيجراى، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية».
وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل، وتحدثت
منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من أشكال العنف وإلى منشآت صحية فى تيجراى بين مارس ويونيو.
ووفقا للتقرير، تم تسجيل 1288 حالة من هذا القبيل فى الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك.
ونددت الحكومة الإثيوبية بالتحالف بين «جبهة تحرير تيجراى» و«جيش تحرير أورمو»، أكبر منطقة فى البلاد، زاعما بأنه «تحالف مدمر».
وقالت بيلين سيوم، الناطقة باسم رئيس الوزراء آبى أحمد، إن البرلمان صنف هاتين المجموعتين على أنهما إرهابيتان فى مايو، مضيفة: «هذا ليس أمرا مفاجئا
بالنسبة إلى الحكومة الفيدرالية، إذ إنها تشير منذ أكثر من عامين إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراى تستخدم جبهة تحرير أورومو مثل ناقل رسائل فى مهمتها المدمرة».
وأوضحت أن الجماعتين «اعترفتا بأنهما تعملان فى انسجام تام لتنفيذ نشاطات تهدد استقرار الأمة».
وجيش تحرير أورومو، الذى يضم بضعة آلاف، هو فرع من جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض عاد قادته من المنفى بعد وصول أحمد إلى السلطة عام 2018.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة، لمواجهة مسلحى «جبهة تحرير تيجراى».
وزعم بيان له أن «جبهة تحرير تيجراى تواصل أعمال القتل والنهب بحق المجتمعات فى منطقتى أمهرة وعفر المجاورتين»، لافتا إلى أنهم «قد منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم، وسرقوا الأديرة، ومنعوا شاحنات الإغاثة من دخول تيجراى».
كما زعم أن هذه الجبهة حظرت توزيع المواد الغذائية فى ميكيلى على أولئك الذين لن ينضموا إلى القتال.