نقص الأسمدة يهدد المحاصيل الصيفية فى قنا

العجز وصل ل%70

أزمة كبرى تواجه مزارعى محافظة قنا، بسبب نقص الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين والمدعومة من قبل الدولة، البعض وصفها بأنها الأكبر والأشد تاثيرًاً على الفلاح على مر السنوات الماضية، حيث لم تتجاوز الكميات الواردة للجمعيات التعاونية ال30% من الكميات المقررة من قبل وزارة الزراعة، والمتعاقد عليها من قبل المزارعين، مع مصانع الأسمدة بواسطة الجمعيات التعاونية، الأزمة ازدادت حدة خاصة مع قرب سقوط موسم الأسمدة الصيفية مع حلول شهر سبتمبر من كل عام.
الفلاحون بدورهم عبروا عن غضبهم الشديد، جراء نقص الأسمدة الكيماوية وعدم حصولهم على مقرراتهم السمادية من الجمعيات التعاونية الزراعية حتى الآن.
موضحين أن هناك نقصاً شديداً فى الأسمدة الكيماوية المطروحة خلال تلك الأيام فى الشون والجمعيات الزراعية، ما أضر بالزراعات القائمة ومن أهمها نبات قصب السكر، المعروف باستهلاكه الكبير للأسمدة الكيماوية، موضحين أننا لجأنا للسوق السوداء لتدبير احتياجات المحاصيل الزراعية، التى وصل سعر الجوال الواحد فيها لأكثر من «400 جنيه»، بالرغم من الزيادة التى طرأت على الأسمدة المدعمة مؤخراً، إلا أن هناك نقصاً شديداً فى الكميات المعروضة، مطالبين المسؤولين بحل تلك المشكلة قبل تفاقم الوضع، خاصة أن أغلب الزراعات القائمة فى محافظة قنا هى زراعات لمحصول قصب السكر والذى يعد من المحاصيل التى تحتاج إلى الأسمدة الكيماوية خاصة فى تلك المرحلة والتى تعتبر فى بداية مراحل نموه، ونقص الأسمدة فى تلك الفترة سوف تلحق الضرر بالمحاصيل وعرضها لتلف وقلة وسوء الإنتاج.
يقول رجب عبدالموجود، مزارع، إن
المزارعين بمحافظة قنا على وجه الخصوص تعرضوا لأزمة شديدة هذا العام بسبب قلة الكميات الواردة بل وانعدامها من مصانع الأسمدة للجمعيات الزراعية بالرغم من التوريد المسبق للمزارعين منذ عدة أشهر لشحنات الأسمدة الكيماوية قبل مجيئها، إلا أن المصانع تتعامل بشكل يجعلنا نقول إنها ليس عليها رقيب وليس هناك من يستطيع محاسبتها، مضيفاً أن ما جاء من كميات لا يتعدى ال30% من المطلوب والمقرر تسلمه وجرى تحصيل أمواله من المزارعين.
وأوضح عبدالموجود أن الأزمة الحالية بالفعل أضرت بالزراعات وخاصة محاصيل قصب السكر التى تعد فى مراحل نموها الأولى وتحتاج فيها بطبيعتها إلى الأسمدة الكيماوية لكى تساعد على نموها.
وأضاف سيد على مزارع أن هناك وفرة فى الأسمدة الكيماوية ولكن فى السوق السوداء وتجار البيع الحر للأسمدة الكيماوية، متسائلاً لماذا هناك أزمة فى الكميات المقررة للمزارعين والمدعومة من قبل الدولة لصالح الزراعات، مضيفاً أن مصر لديها وفرة فى إنتاج الأسمدة الكيماوية، وهو ما يجعلها تصدر، وهو ما يوضح حجم تلاعب أصحاب شركات الأسمدة فى مصر بالمزارعين، مطالباً الجهات الرقابية فى الدولة بفتح هذا الملف ومحاسبة المتورطين عن تلف المحاصيل الزراعية وتعريض آلاف الأسر المصرية لخسائر فادحة فى أحد مصادر دخلهم الرئيسية.
كما ذكر عيد فخرى محامى وأحد مزارعى قصب
السكر بقنا، أن تلك الأفعال يعاقب عليها القانون، خاصة أن هناك ضرراً مادياً جسيماً وقع على المزارعين جراء نقص الأسمدة الكيماوية المقررة للمزارعين التى جرى تحصيل ثمنها بشكل مسبق، ورغم ذلك فإن المصانع لم تلتزم بتوريد الكميات المطلوبة، ما عرض المزارعين للخسارة جراء تلف محاصيلهم بسبب نقص الأسمدة وهو ما يعاقب عليه القانون ويستوجب معاقبة كافة المسئولين عن ذلك.
من جانبه، قال أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، فى تصريح خاص ل«الوفد» عن نقص الأسمدة الكيماوية بقنا ودور مديرية الزراعة فى التعامل معها، أوضح ان المديرية بدورها قامت برفع مذكرتين إلى كل من وزير الزراعة ومصانع الأسمدة تخطره بأن هناك نقصاً كبيراً فى الكميات الواردة إلى محافظة قنا، والمتعاقد عليها والمتفق عليها مع مصانع الأسمدة والمطالبة بتوريدها لجمعيات الزراعية بالمحافظة، وذلك حفاظاً على الزراعات القائمة.
من جهته، طالب أحمد أبوالوفا، نقيب الفلاحين عن محافظة قنا، المسئولين بضرورة الإسراع فى حل مشكلة نقص الأسمدة الكيماوية وزيادة الكميات المخصصة لمحافظة قنا، حفاظًاً على المحاصيل الزراعية القائمة ومراعاة للمزارعين وعدم لجوئهم للسوق السوداء، التى يتجاوز سعر الجوال لأضعاف ثمنه عما هو مقرر بالجمعيات الزراعية.
موضحاً أن هذه المحاصيل تندرج ضمن القضايا التى تمس الأمن القومى للدولة المصرية، والذى ينبع من أهمية المحاصيل التى يتم إنتاجها على الأمن الغذائى المصرى.
محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، أصدر بياناً من خلال المركز الإعلامى للمحافظة قال فيه: نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأسمدة للمزارعين وحملات يومية لمنع بيعها فى السوق السوداء.
مؤكداً حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية، موضحاً أنه قام بالتواصل مع رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لصرف حصص الأسمدة المقررة للمحافظة والوفاء باحتياجات المزارعين منها لاستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج.