تراجعات قياسية للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية

أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الشركات المصرفية، غداة انهيار تاريخي للريال اليمني، مسجلًا 1017 ريالا للدولار الواحد في تعاملات غير رسمية بالعاصمة المؤقتة عدن.
اقرأ أيضًا: محلل اقتصادي يتوقع تثبيت المركزي المصري للفائدة للمرة الخامسة هذا العام.. لهذه الأسباب.
وتشمل هذه اللائحة منح تراخيص لشركات الصرافة الجديدة، شريطة تقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، فضلا عن تحديد المواصفات والخصائص الفنية، بما في ذلك الأنظمة المحاسبية للصرافين لضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة.
وبموجب اللائحة الجديدة، حسب تعميم صادر عن البنك المركزي اليمني، فإنه يجب على كل شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وتدقيق حساباتها من قبل
محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.
وأوضح التعميم أن اللائحة الجديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، تهدف "للحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي".
وأكد المركزي اليمني اعتزامه اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكل المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وإخضاع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة.
بدورها، دعت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، كل شركات الصرافة، وشبكات التحويلات المالية، إلى الاضراب الشامل ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذا
القرار جاء احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، غير أن مصادر مُطلعة، أشارت إلى أن هذه الخطوة ضمن رد الفعل على إجراءات البنك المركزي المطالبة بمعايير محاسبية لتجديد اعتماد شركات الصرافة.
وتشهد العملة اليمنية منذ اسابيع تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية، وسط انقسام عميق في المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة أصلا، مع وجود فارق سعري بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتسبب حظر ميليشيات الحوثي تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة الشرعية، في مناطق سيطرتها أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية.
وأفادت الحكومة الشرعية أن قرار الميليشيات بمنع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية.
موضوعات ذات صلة:-
المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ل40.6 مليار جنيه خلال يوليو
البنك المركزي يوضح العلامة المائية على العملة البلاستيكية
بعد انتشار صورها.. لماذا اتجه البنك المركزي لإصدار العملة البلاستيكية ؟