البورصة تطلق مؤشر جديد للسندات الحكومية

تطلق إدارة البورصة المصرية اليوم مؤشراً لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة المصرية، بعد اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية المؤشر الجديد استكمالاً لجهودها الرامية لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بما يسمح بإتاحة منتجات استثمارية تتبع تلك المؤشرات وتعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام جميع فئات المستثمرين، وذلك لما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تطوير وإدارة مؤشرات البورصات، وذلك لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية.
تضم المؤشرات الجديدة السندات الأكثر سيولة، فيما تحدد القيمة السوقية للسند وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.
تتكون مؤشرات سندات الخزانة من مؤشر عام سيتم إطلاقه اليوم، و
4 مؤشرات فرعية سيتم تدشينها قريباً تحدد بناء على فترات استحقاق مختلفة، إذ تتيح المؤشرات الفرعية للمتابعين مقارنة أداء سندات الخزانة ذات فترات استحقاق متقاربة، وتتم مراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً بواسطة الادارة المختصة بالبورصة وتشمل المراجعة استبعاد السندات غير المؤهلة وإدراج السندات التي تستوفى معايير الانضمام للمؤشر وذلك لضمان التمثيل الجيد لسوق السندات المصرية، ولقد تم احتساب مؤشرات سندات الخزانة ابتداء من 3 يناير 2021 بقيمة 1000 نقطة.
فيما توفر البورصة المصرية نظام الكتروني لتسعير سندات الخزانة وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الالكتروني "GFIT" الذي يتيح توفير تسعير تنافسي من خلاله، فوجود مؤشر مرجعي يتيح استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات على السندات،
حيث أن المؤشر يُعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الاحصائية الخاصة بالمؤشرات في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يمكن لمن يتتبع المؤشرات معرفة التغيرات التي طرأت عليه.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود إدارة البورصة بتطوير نظام تداول للسندات الحكومية، وسط نشاط ملحوظ واستثنائي في تداولات السندات الحكومية، ويتضمن نظام التداول الجديد المطور من قبل إدارة البورصة المصرية آلية طلب التسعير، Request for Quotation""، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير" SCREEN QUOTATION "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه، وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء- والجاري العمل على تفعيله بعد الحصول على الموافقات المطلوبة- وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".