موسى: لابديل عن مجانية التعليم

أكد د. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على ضرورة استمرار توجهات الاصلاح فى كل عناصر العملية التعليمية باعتبار أن التعليم حق من حقوق الإنسان لمواجهة تحديات المستقبل، ولذا فإنه لابديل عن استمرار مجانيته ليصبح متاحا لكل مصرى.
وأشار موسى خلال كلمته اليوم الأربعاء فى المجمع العلمى المصرى برئاسة د. محمود حافظ رئيس المجمع العلمى إلى تطور نظام التعليم فى مصر من الاتاحة الى الجودة ثم كفاءة النظم ، موضحا أنه لابد من تحقيق التكامل بين تلك الجوانب الثلاثة لتحقيق أهداف الدولة فى إصلاح التعليم.
وأكد: "أن الجودة تمثل الآن بؤرة التركيز لتطوير العملية التعليمية ولكننا لانستطيع إغفال جانب الاتاحة نظرا لوجود مناطق محرومة من وجود مدارس خاصة فى القرى والنجوع مما يؤدى إلى إرتفاع نسبة الأمية ، بالاضافة إلى ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، وتعدد الفترات الدراسية بالمبانى المدرسية، حيث تعمل ربع مدارس مصر بنظام الفترتين، هذا فضلا عن ضرورة العمل على إحلال وتحديث المبانى القديمة غير الصالحة للعملية التعليمة".
وأشار إلى الجهود المبذولة لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال والتى ارتفعت من 14% إلى 40% من المستهدف وهو 60 % من عدد الأطفال.
وأكد موسى أن التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات والاتصالات من ضرورات تطوير النظام التعليمى، فلابد من وجود معلم عصرى يجيد التعامل مع التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا فى نظامنا التعليمى ورغم ذلك فإن ربع مدارسنا تخلو من التجهيزات التكنولوجية المناسبة.
وأوضح أن القيادة التربوية تعتبر من أهم مكونات المنظومة التعليمية ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم اقترحت نظاما جديدا لاختيار مديرى المدارس يقوم على أساس الاعلان فى الصحف فى مسابقة عامة مفتوحة لكل من يجد فى نفسه القدرة على شغل وظيفة مدير مدرسة ويتم عمل تقييم موضوعى من قبل لجنة متخصصة للمتقدمين لشغل الوظيفة، على أن يكون الندب لمدة عام يعقبه تقييم أدائه ، مؤكدا أن هذا النظام سوف يتم تطبيقه أولا فى المدارس التجريبية فى الفترة المقبلة.
وأوضح أنه يتم فى المرحلة الحالية العمل على تفعيل دور المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم مثل مركز الامتحانات والتقويم التربوى ومركز
البحوث التربوية.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية التعليم الفنى لأى دولة تريد النهوض والتقدم وأن هذا التعليم فى مصر يستوعب حوالى ثلثى طلاب المرحلة الثانوية ولكنه لم يبلغ بعد المستوى الذى نتمناه، ولذا لابد من تطويره ورفع مستوى المعامل والورش والتجهيزات الخاصة به.
وأشار الوزير إلى أهمية دور المجتمع فى النهوض بالعملية التعليمية وأن الدولة لا تستطيع وحدها الوفاء بكل هذه الالتزامات، هذا فضلا عن دوره الرقابى فى الاشراف على المنظومة التعليمية وتقييمها.