وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغي العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، وماتلاه من تعديلات. وقال حسين زايد ممثل حزب الوسط - في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى بصفة مبدئية - إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية، وهو مطلب شعبي منذ سنوات طويلة، مطالبًا بإلغاء رسم الوارد؛ لكي يقضى على عمليات التهريب. وأكد محمد صادق رئيس لجنة النقل نائب بورسعيد أن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها. فيما أوضح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن بورسعيد تعرضت لظلم بين من النظام السابق، ويجب أن يرفع هذا الظلم، وأن اقتراحه لا يختلف كثيرًا عن اقتراح حزب الوسط.