آفاق واعدة للعلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية

مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تحظى بدعم القيادتين السياسيتين
تتجه دفة العلاقات بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى الإبحار فى آفاق واعدة، تتوجها المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، إلى جانب الانسجام والتناغم فى المواقف والرؤى والسياسات خلال الفترة المقبلة.. ووفقاً لمراقبين ومحللين فإن العلاقات العُمانية السعودية ماضية فى طريق الازدهار والتقدم منذ زمن بعيد، وأنهما دولتان كبيرتان فى الجزيرة العربية ولهما ثقلهما خليجياً وعربياً وعالمياً، ولهما صوتهما المسموع، وكانتا العضوين المهمين فى تأسيس منظومة مجلس التعاون فى وقت عصيب تشتعل فيها نيران الحروب على أطرافها، وأن حكمتهما طوال ال50 عاماً الماضية وال 40 عاماً من عمر مجلس التعاون الخليجى كانتا صمام الأمان فى إبعاد دول المجلس وشعوبها قدر المستطاع عن الانزلاق إلى التفتت والتشظى.
التفاهم والثقة الكبيرة
وترى سلطنة عُمان فى السعودية شريكها القائم على التجانس والتفاهم والثقة الكبيرة، كما تعتبر الرياض مسقط عضداً لها فى مراحل التاريخ، وإن الأحداث فى القرنين الماضيين بينهما غلب عليها الانسجام والتناغم.. وقد ظلت عُمان والسعودية وفيّتان لبعضهما، إيماناً منهما بأن كلاً منهما كان له دور فى حماية مصالحهما المشتركة منذ الأسطول العُمانى الذى ذاد عن تراب الخليج من حدود البصرة إلى أقاصى شمال البحر الأحمر.. ولأن الدولتين تؤمنان بأن أمن الجزيرة العربية كل لا يتجزأ فإنهما يدركان تماماً أن التكامل والتعاضد بينهما أمر لا بد منه، وأن استمرار التعاون فى شتى المجالات قدرهما فى حماية مصالح هذه المنطقة.
وخلال الأيام القادمة سوف تشهد سلطنة عُمان والسعودية توقيع اتفاقيات فى الزيارة المرتقبة للسلطان هيثم بن طارق إلى الرياض بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، والهادفة إلى توحيد جهود البلدين فى دعم الازدهار الاقتصادى والتنسيق فى الكثير من المسارات والاستفادة من الإمكانيات.. وستستقبل السلطنة والمملكة خلال الأيام المقبلة مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التى تحظى بدعم القيادتين السياسيتين وحرصهما على تعزيز علاقات التعاون الثنائى لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
العلم والابتكار
وتنطلق تلك الشراكة من طموحات رؤية «عُمان 2040» ورؤية «المملكة 2030»، وما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع فى الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين، ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلاً فى إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنمية الاقتصاد، اعتماداً على ما يفرضه العلم والابتكار من تقنيات حديثة، حيث يتجه الاقتصاد العُمانى ضمن رؤية عُمان 2040 إلى بناء قاعدة متينة مبنية على أساس التنويع الاقتصادى مع الاهتمام بالتنويع القائم على أساس التقنية والمعرفة والابتكار، ويستند إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار فى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز إسهامات القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتؤكد السعودية على قدراتها الاستثمارية لتكون المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته، فيما يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن «رؤية المملكة 2030» على تطوير البنية الأساسية لقطاعاته لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلى والأجنبى، كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجارى، وإيجاد صناعة محلية تنافس فى الأسواق العالمية، وميزات تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات.
مجالات التعاون
وقد بدأ مسئولون حكوميون وفى القطاع الخاص فى البلدين خلال الأيام الماضية وضع رؤية تُمكن الطرفين من تحديد مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وطرح مقترحات لتفعيل العلاقات التجارية بين الطرفين وتعزيز ومضاعفة التبادل التجارى وزيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية، وفى مجال الأمن الغذائى والتعدين والصناعة والصحة والتعليم، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوزراء
والوكلاء لتنفيذ ومتابعة وتعزيز سبل التعاون.
وأكد الجانبان أن الإسراع فى افتتاح الطريق المباشر بين البلدين سيؤدى إلى خفض كلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتقليل تكلفة النقل، ويسهل التواصل بين الأفراد والتجار والمستثمرين، وتعزيز القطاعين اللوجستى والسياحى وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجارى وسيفتح آفاقاً واسعة تُمكن البلدين من تحقيق الآمال والطموحات التى وردت فى رؤيتى البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إضافة إلى الاستفادة من الميزة النسبية لميناءى صحار والدقم خاصة بعد أن يتم تدشين الطريق الجديد أو فى حال إنشاء سكة للقطار، وذلك لقربهما من المنفذ الحدودى بين البلدين، حيث يمكنهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة فى منطقة صحار الصناعية وفى المنطقة الاقتصاديّة الحرة بالدقم التى تعد أحد أهمّ مراكز الاستثمار الخاص فى السلطنة.
وينطلق الطريق البرى الذى سيربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية من دوار «تنعم» بولاية عبرى بمحافظة الظاهرة حتى منطقة رملة «خيلة» على الحدود السعودية بطول (155) كيلو مترًا تقريبًا، وفى الجانب السعودى يبدأ الطريق من تقاطع طريق حرض- بطحاء، ويصل حتى حقل شيبة ثم إلى منفذ أم الزمول على حدود السلطنة بطول (564) كيلومتراً.
التبادل التجارى
وتعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، حيث جاءت خلال العام الماضى 2020 فى المرتبة الثانية فى قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات العُمانية غير النفطية، وفى المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وجاءت فى المركز الخامس فى قائمة الدول التى تستورد منها السلطنة، فيما جاءت فى المركز الثانى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى والرابعة على مستوى دول العالم المستوردة للأسماك العُمانية خلال عام 2019.
وتشير إحصاءات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات بعُمان، إلى أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ نحو 960 مليون ريال عُمانى خلال العام الماضى 2020، مقارنة مع 506 ملايين و279 ألف ريال عُمانى فى عام 2010، حيث بلغت قيمة الواردات من السعودية فى ذلك العام 240 مليوناً و769 ألف ريال عُمانى، فيما بلغت قيمة الصادرات العُمانية 265 مليوناً و510 آلاف ريال عُمانى منها 182 مليوناً و578 ألف ريال عُمانى قيمة الصادرات غير النفطية و82 مليوناً و932 ألف ريال قيمة إعادة التصدير.
والمملكة العربية السعودية شريك استراتيجى فى عدد من المشاريع الاقتصادية فى السلطنة، منها تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفى قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة «صلالة 2» التى تتكون من تحالف «أكوا باور» السعودية و»ميتسوي» اليابانية و»شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة» العُمانية، وكذلك «محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه».