ساهم استقرار البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت أركان الدولة، وهو ما جعل الحكومة تضع اصلاح الجهاز الإداري بالدولة" التطوير المؤسسي" على رأس أجندتها، خاصة وأنه الأساس وهو ما يحمل الدولة وموازنتها الكثير ومن ثم تطويره والاستفادة منه لصالح المواطن كان الهدف. وتنبثق رؤية الإصلاح الإدارى من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، و تم اطلاقها 2015 والتي تهدف لوضع البلاد في مصاف الدول العصرية وخروجها من كونها دولة نامية لدولة متقدمة قوية. إقرأ أيضا: الإصلاح الإدارى أكبر تحديات المرحلة الثانية من برنامج الإجراءات الإصلاحية للاصلاح الإداري في أي دولة أهمية كبرى حيث الغرض منه وجود جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، كما يوصف بالنزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة. ونظرًا لأهمية الاصلاح فقد تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتجتمع كل ثلاثة شهور لعرض ما يتم من إجراءات وأى تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإدارى. خطة الاصلاح الخمسة وتنقسم عناصر خطة الإصلاح الإداري التي شرعت الدولة في تنفيذها إلي " الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة". وفيها تم استحداث وحدات وإدارات تنظيمية تتمثل فى "الموارد البشرية- المراجعة الداخلية- الدعم التشريعى- نظم المعلومات والتحول الرقمي". وتهدف وحدة الموارد البشرية إلي تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، وكذا التدريب على معرفة التنمية المستدامة والتحول الرقمى في عصر الرقمنة و الاستفادة منها في الخدمات المقدمة للمواطن. كما تهدف وحدة المراجعة الداخلية إلي تغيير ثقافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر الاستعانة بمراكز دراسات منها " مركز الدراسات القضائية" التابع لوزارة العدل لقياس الأثر التشريعي عند الموظف. قانون الخدمة المدنية يعد قانون الخدمة المدنية بمثابة حلقة قوية في سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة في طريق الاصلاح الإداري الذي يكمن مضمونه في رسم ملامح شغل الوظائف العامة والتي على أساس الكفاءة والجدارة دون محسوبية. والجديد في قانون الخدمة المدنية يكون التعيين في الوظائف الحكومية بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه من خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية مشتملا بيانات الوظيفة وشروط شغلها على أن يجرى امتحان للمتقدم. بناء وتنمية القدرات والغرض من تنمية وبناء القدرات، خلق كوادر وقيادات قادرة على الإدارة، وتم تدريب أكثر من 6 آلاف موظف، كما تم تدريب ثلاثة أفراد من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسى. وبالنسبة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية فقد تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، ويكون التدريب على حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل في مجاله. تكامل قواعد البيانات يأتي تكامل قواعد البيانات ضمن خطة الاصلاح الإداري للدولة لوجود خريطة قوى للعاملين متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها فى تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما يسهم تكامل قواعد البيانات المتعلقة بالموظف، وتحليل ملفه الوظيفي يسهم بشكل كبير في انتقاء المتدربين وفقا للاحتياجات التدريبية ومواقعهم الوظيفية. تحسين الخدمات العامة يعتبر تحسين الخدمات الحكومية أحد محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف الي إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية في كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة. ويتضمن محور تحسين الخدمات الحكومية عدد من الخدمات التي تندرج تحتها مجموعة من المشروعات مثل خدمات إنفاذ القانون، وإعداد قواعد بيانات الناخبين، وتطوير نظم معلومات الادارة المركزية للشئون الصيدلية، ومنظومة حصر أصول الدولة. كما يشمل قاعدة بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وخدمات المعامل المركزية لوزارة الصحة، وميكنة المستشفيات، وبوابة المشتريات الحكومية، ومركز خدمة العملاء بوزارة الطيران المدني، واستكمال وربط قواعد البيانات القومية. المسئول الحكومي المحترف مبادرة المسئول الحكومى المحترف تأتي ضمن إطار خطة الإصلاح الإداري للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وتستهدف تدريب الموظفين من مقدمى الخدمات الجماهيرية وموظفى الشباك والمفتشين، والمراكز التكنولوجية. وتشمل مبادرة المسئول الحكومى المحترف على مجموعة من المحاور التدريبية المتنوعة، منها القيادة، والاتصال والتواصل، وإدارة الأزمات، وإدارة المشروعات المالية لغير المتخصصين والإتيكيت والبروتوكولات، وبعض المفاهيم التكنولوجية. كما تشمل المبادرة محاور التنمية المحلية، والتوعية القومية، والهوية، والأمن، والإدارة العامة، وإدارة التغيير، وبناء فرق العمل، والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، وتأثير وسائل الإعلام، والإبداع فى بيئة العمل الحديثة، والإصلاح الإدارى للدولة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقسمت المبادرة على 21 محافظة لتدريب 8400 متدرب كمرحلة أولى بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وبدأت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بعدد 1200 موظف، وفى بورسعيد 1420 موظفاً. جائزة التميز الحكومي جائزة التميز الحكومي ..مبادرة تأتي ضمن خطة إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وفي ضوء مساعي الدولة لتحقيق تنمية مستدامة 2030، للوصول لجهاز إداري قوي يحقق التنمية، والتوجه الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة. والهدف من الجائزة تحقيق التنافسية والتميز بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية. التأهيل للانتقال للعاصمة الإدارية تم تدريب أكثر من 49 ألفا و 360 موظفا، منهم 26 ألفا و 497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و 20 ألفا و 772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و 2091 موظفا على البرامج التخصصية. كما تم الانتهاء من رقمنة 9 ملايين مستند ورقي، إلى جانب بدء عمل منظومة التراسل المؤسسي الرقمي بين الجهاز وعدد من الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، حيث تلقى الجهاز خلال شهر مايو الماضي 2998 مراسلة من 79 جهة، ما بين طلبات أجازة وانتداب، والكثير من الأمور الوظيفية. وتعتبر المنظومة آلية التواصل بين جهاز التنظيم والادارة وبين الجهات التي انتهى فيها المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث يقوم الجهاز بتسليم الجهات التي انتهى فيها أجهزة حاسب آلي محمول "laptop" وماسح ضوئي "scanner" و"APN ..Access point name"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، وهي متطلبات تحديث قواعد البيانات لموظفي هذه الوزارات. وتم تحديث بيانات2 مليون و967 ألفاو279 موظفا منهم 1.6% بدواوين الوزارات،و2.7 % بأجهزة حكومية، و 37.3% يعملون بالإدارة المحلية، و 4.% يعملون بالهيئات الخدمية، و 7.5% بالهيئات الاقتصادية، و 10.8 بالجامعات وذلك وفق آخر إحصاء يوم 20 يونيو الجاري. الإصلاح مستمر حرص الحكومة على الوصول لجهاز إداري كفء قادر على التنمية، ومسايرة التطورات، جعلها مستمرة في خطة الإصلاح، وتمثلت في إعلان جهاز التنظيم والإدارة عن الخطة الثانية للصلاح الإداري. وتدور الخطة الثانية للاصلاح حول حزمة البرامج التخصصية حيث يتم تدريب العاملين كلا في مجاله مثل تدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والاجهزة المعنية. كما يتم التدريب على حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المُقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة ليصبح الموظفون المرشحون للانتقال إلى العاصمة الإدارية على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج قبل الانتقال. موضوعات ذات صلة:- في بيان صحفي.. صالح الشيخ يستعرض خطة الإصلاح الإداري
