أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا. وقال رئيس الجهاز، خلال حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بالفعل تم إنجاز الكثير من متطلبات المرحلة الأولى من الإصلاح الإداري وأحدثت حراكا كبيرا يمكن للموظف أن يشعر به وكذلك متلقى الخدمة المواطن والذي نعتبر رضاءه المقصد والهدف، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في 2014 شملت 5 محاور؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بعدد الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والذين تم تدريبهم، أوضح أن الجهاز انتهى من تدريب 49 ألفا و 360 موظفا حتى 19 يونيو الجاري، منهم 26 ألفا و 497 موظفا تم تدريبهم على برامج أساسيات، و 20 ألفا و 772 موظفا تم تدريبهم على حزمة برامج الجدارات و 2091 موظفا على البرامج التخصصية. وتضم الخطة التنفيذية لتدريبهم حِزْمة برامج أساسية تشْمل التدريب على الموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تشتمل أيضاً على شرح مقومات نجاح الدولة، والتعريف بمؤسساتها والمشروعات الكُبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحَوْكَمَة ومكافحة الفساد، فضلاً عن المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي والتحول الرقمي وإدارة التغيير. ورحب "الشيخ" بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية في أعمال بناء وتنمية القدرات في إطار الضوابط الموضوعة وخاصة أن تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية يعد نموذجا من المقرر تعميمه على باقي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.. وقال إن الجهاز انتهى بالفعل من التأكد من جاهزية إداراته المختلفة وعلى أتم الاستعداد للانتقال بمجرد إعلان الموعد، حيث انتهى من رقمنة 9 ملايين مستند ورقي، إلى جانب بدء عمل منظومة التراسل المؤسسي الرقمي بين الجهاز وعدد من الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، حيث تلقى الجهاز خلال مايو الماضي 2998 مراسلة من 79 جهة، ما بين طلبات إجازة وانتداب، والكثير من الأمور الوظيفية. وأعلن الانتهاء من تحديث بيانات 2 مليون و967 ألفا و279 موظفا منهم 1.6% بدواوين الوزارات،و2.7 % بأجهزة حكومية، و 37.3% يعملون بالإدارة المحلية، و 4.% يعملون بالهيئات الخدمية، و 7.5% بالهيئات الاقتصادية، و 10.8 بالجامعات وذلك وفق آخر إحصاء يوم 20 يونيو الجاري وأن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات المنتدبين حتى يتمكن من إعمال شئونه وتوفيق أوضاعهم عقب تعديل قانونه، في إطار استمرار الجهود الخاصة بتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، وقام بالتسجيل عليها 5311 موظفا منتدبا منذ إطلاق القاعدة في 27 مايو وحتى الآن.
