تقرير الصحف.. تهديدات بحرق شركة ل "خيرت الشاطر"

حرر عامل بوفيه فى إحدى شركات خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محضرا، اتهم فيه مجهولين بالاتصال به والتهديد بحرق الشركة، من خلال أكثر من هاتف، فى توقيتات مختلفة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحرى وجمع المعلومات، بالتعاون مع شركات المحمول، لمعرفة أسماء أصحاب الهواتف.
تلقى المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، بلاغاً من معاذ محمد، عامل بوفيه بإحدى شركات الشاطر، قال فيه إنه تلقى عدة تهديدات من أرقام مختلفة، على مدار يومين، بحرق مقر الشركة. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لا تعلم شيئا عن الواقعة، وليس لها شأن بحماية المنشآت الخاصة، وأكد الدكتور مراد على، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، أنه لا يمتلك أى معلومات عن التهديدات.
فى السياق ذاته، وبحسب ما نشرته جريدة "المصري اليوم" الصادرة اليوم الأحد، قلل مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة من جدية التهديدات، ونفى ما تردد فى بعض المواقع الإخبارية، حول تخصيص حراسة على شركات أو منزل الشاطر، قائلا: "الموضوع مجرد اتصال هاتفى، ومن يحرق أو يرتكب جريمة لا يتصل بالمجنى عليه ليخبره بأنه سيفعل شيئاً ما".
خبراء: خسائر المليونيات 320 مليار جنيه
حذر خبراء اقتصاديون من خاطر استمرار ظاهرة المليونيات والوقفات الاحتجاجية، وأكدوا لجريدة "الأهرام" الصادرة اليوم الأحد، أن هذه المليونيات كفلت مصر حتى الآن خسائر تزيد على 320 مليار جنيه، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وإغلاق أكثر من 4550 مصنعاً، وتدنى دخل السياحة الذى بلغ فى عام 2011 نحو 12.8 مليار دولار، حيث تم إلغاء 85% من الحجوزات للعام الحالى.
زيادة معدل البطالة إلى 13%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، السبت، ارتفاع معدل البطالة للربع الرابع عام 2012، ليسجل 13% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.9% في نفس الربع من عام 2010، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ليصل عدد المتعطلين إلى 3.5 مليون بزيادة قدرها 1.2 مليون متعطل، بنسبة 51 % عن نفس الربع من عام 2010.
وبحسب ما نشرته جريدة "المصري اليوم" الصادرة اليوم الأحد، نسب الجهاز في بيان له تضمن مقارنات بين فترات ما قبل الثورة وبعدها مباشرة، أسباب ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2012 والذي يشمل شهور أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر، إلى أحداث الثورة.
وذكر نص البيان أن «الزيادة الملحوظة في هذا المعدل نتيجة ثورة 25 يناير، وماترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة».
وأشار البيان إلى أن معدل البطالة في الحضر 16.9% ، مقابل 16.3% في الربع السابق و12.7 % عن نفس الربع من عام 2010، وفي الريف 10% من إجمالي قوة العمل، مقابل 9.5% في الربع السابق و6% في نفس الربع من عام 2010.
وبلغ معدل البطالة بين الذكور في الحضر 12.8%، بينما كان 12.2% في الربع السابق، 7%، وبلغ بين ذكور الريف 7.2% في الربع الحالي بينما كان 6.7% في الربع السابق.
وبلغ معدل البطالة بين الإناث في الحضر 30.1%، بينما كان 29.3% في الربع السابق، وبلغ بين إناث الريف 20.1% وكان 19.5 % في الربع السابق.
وبلغت نسبة المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين «15- 29 سنة»، حوالي 73.9% من إجمالي المتعطلين، ووصلت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية ومافوقها حوالي 87.8% من إجمالي المتعطلين.
وبلغ حجم قوة العمل 27 مليون فرد للربع الحالي، بزيادة قدرها 18 ألف فرد بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق، وبزيادة قدرها 833 ألف فرد بنسبة 3.1% عن نفس الربع من عام 2010.
وتراجع عدد المشتغلين من الذكور بنسبة 0.01% عن الربع السابق، ليسجل 18.9 مليون مشتغل، وانخفاض قدره 385 ألف مشتغل بنسبة 2.0% عن نفس الربع من عام 2010.
وسجل عددالمشتغلات من الإناث 4.6 مليون مشتغلة، بنسبة تراجع 0.9% عن الربع السابق، وبزياده قدرها 29 ألف مشتغلة بنسبة 0.6% عن نفس الربع من عام 2010
مخبز مليوني بالمنوفية بتكلفة 20 مليون جنيه
وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ أول مخبز مليوني على أرض محافظة المنوفية بمدينة قويسنا، بتكلفة 20 مليون جنيه.
وصرح بذلك أمس السبت، اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية للمخبز ستصل إلى 20 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال أيام بتكلفة 5 ملايين جنيه لتشغيل عدد خطين لإنتاج 300 ألف رغيف بلدي بطريقة آلية.
وبحسب ما نشرته جريدة "الاهرام المسائي" في عددها الصادر اليوم الأحد، أشار طاهر إلى أن هذا المخبز يأتي في إطار خطة محافظة المنوفية لتحسين رغيف الخبز وسيتم تعميم التجربة على باقي المحافظة من خلال إنشاء ثلاثة مخابز أخرى بمدن شبين الكوم وأشمون والسادات.
التعديلات الدستورية لقانوني الانتخابات أمام الشوري خلال أيام
تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسات مكثفة لسرعة الانتهاء من تقرير دستورية تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ذلك لإرساله إلى مجلس الشورى خلال أيام تحقيقا للمبدأ الدستورى بالرقابة السابقة على القانون.. على أن يلتزم مجلس الشورى بتنفيذ كل التعديلات التى طلبتها المحكمة لضمان دستورية الانتخابات وحتى لا يتعرض البرلمان القادم لأى طعن دستورى.
وأكدت مصادر قضائية لجريدة "الأخبار" الصادرة الاحد، أن تقرير هيئة المفوضين حول التعديلات والذى تم الانتهاء منه وتسليمه لهيئة المحكمة انتهى إلى طلب تعديل 5 مواد لعدم دستوريتها.. وعلى رأسها المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو نفس التقسيم الذى أجريت على أساسه انتخابات البرلمان المنحل.
أكد التقرير أن التقسيم يخل بالمبادئ الدستورية العليا الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النواب، وضرورة ضمان أن يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة.. كما أكد التقرير على عدم دستورية المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح، حيث ينص الدستور على أن البرلمان القادم يجب أن يكون نصفه على الأقل عمال وفلاحين، كما أكدت هيئة المفوضين عدم دستورية المادة الخاصة بوضع المرأة فى القوائم، وقدمت الهيئة للمحكمة أكثر من اقتراح دستورى على أن تحدد المحكمة نص المادة الذى تنتهى إلى اتفاقه تماما مع مواد الدستور.