فيديو.. سامح شكري: نسعى لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد بملء وتشغيل سد النهضة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنه فيما يخص سد النهضة؛ فإن مصر على مدار الخمسة عشرة يوما الماضية، أرسلت خطابا إلى مجلس الأمن، للإحاطة بما وصلت إليه المفاوضات خلال السنوات الماضية، بما فيهم السنة الماضية، بشكل مباشر، والتي شملت جهود الاتحاد الإفريقي.
اقرأ أيضا
صندوق تطوير العشوائيات: تطوير 316 منطقة عشوائية غير آمنة من إجمالى 357
وأضاف سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أعقب تحرك مصر بطلب الإحاطة بمجلس الامن، تقدم السودان بخطاب مماثل منذ يومين، لكنه تضمن طلب عقد جلسة بمجلس الأمن، ومن ثم كان من المهم أن تقوم القاهرة بتعضيد الطلب السوداني والتقدم أيضاً بذات الطلب لعقد الجلسة.
وأشار إلى الجهود الافريقية التي أفضت إلى
نتائج لم تحقق المرجو منها وتنصل الجانب الاثيوبي من الوصول لاتفاق، بالاضافة إلى تصريحات أديس أبابا المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني.
وكشف وزير الخارجية المصرية، عن أن الوزارة الان تجري إتصالات مكثفة على مستوى الدول الاعضاء في مجلس الامن، ووزراء الخارجية في واشنطن ومندوبي الدول في الامم المتحدة لقبول المجلس لعقد هذه الجلسة والتشاور حول مخرجات الجلسة، قائلاً : هذه الامور تحتاج لكثير من التنسيق والتداول والتشاور وتعتمد على الاطار العام الذي يتناول به مثل هذه القضايا، من قبل الدول الاعضاء سواء الدائمين وغير الدائمين، ونظرتها للامور وعلاقتها بالاطراف المختلفة ".
وأوضح سامح شكري أن الهدف من المخرجات التي يتم التشاور حولها في جلسة مجلس الامن التي تقدمت كلاً من السودان ومصر بطلب لعقدها، هو الوصول لهدف رئيسي وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم بوضع القواعد الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، قائلاً: "الطلب سيدور حول هذا الامر ونأمل أن يصدر عن مجلس الامن ما يؤكد ضرورة تحقيق هذا الهدف، وان يتحقق عبر إطار إفريقي أممي معزز من الرقابين، وأن يتاح للرئاسة الافريقية وسكرتيرعام الامم المتحدة الاستعانة بهؤلاء المراقبين والاليات التي في متناول ايديهم لحل المشاكل العالقة، وطرح المقترحات التي تخرج من الازمة وتؤدي للتوصل لاتفاق، حيث أن وجود هذه الاطراف يجب أن توضح للمجتمع الدولي المرونة التي ابدتها كلاً من مصر والسودان في هذا الملف، ونأمل أن يتحول مسار الموقف الاثيوبي من التعنت".
وتابع وزير الخارجية: أقوى الاليات لدى مجلس الامن أن يكون هناك قراراً، حيث يتدرج الامر لبيان رئاسي ثم صحفي ولكن اياً من هذه الطروحات لها نفس الاثر ".