افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بديوان عام وزارة العدل. وأشار وزير العدل المستشار عمر مروان أن العدل والقانون والقضاء من الركائز الأساسية للدولة المصرية، فلا قضاء بغير عدل يصبو إليه ويقضي به، ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به، وقد عملت وزارة العدل على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي؛ لتيسير الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القضائية على المستوى المأمول؛ مما يتطلب توافر مهارة القيادة في من يتصدى للإدارة، ويأتي هذا البرنامج التدريبي نتاجا للتعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة، وانطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائي في كافة الجوانب ، وتمكينهن من تولي المناصب القيادية، وقد كان لهيئة قضايا الدولة السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي ختام كلمته قدم وزير العدل الشكر للمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لما قدمه من دعم وتمكين للمرأة تماشياً مع سياسة الدولة في هذا الشأن. من جانبه، أكد المستشار الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة خلال كلمته أن المرأة قد حققت تجربة فريدة و نجاحات غير متوقعة عندما تولت المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، فقد تم تعيين اثنتين من أكفأ عضوات الهيئة للعمل كأمناء عموم مساعدين، فضلاً عن تعيين العضوات بالتفتيش القضائي للهيئة و قد أثبتن الكفاءة والامتياز في إنجاز أعمالهن، كما توجد عضوات يعملن بكافة فروع الهيئة بالأقاليم، وتستعين بهن الهيئة في القضايا الهامة بقسم المنازعات الخارجية لحل وتسوية هذه المنازعات لصالح الدولة، وعلى المدى القصير سوف تكون المرأة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة. وتوجه بالشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون المرأة لتنظيم دورات تعمل على تنمية مهارات العضوات بالهيئة لثقل مهاراتهن في العمل بالمناصب القيادية، وقرر سيادته أن فرصة المرأة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولي المناصب القيادية بكافة الجهات و الهيئات القضائية هي فرصة ذهبية. وفي كلمتها أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بالقرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتباراً من أكتوبر المقبل، والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق، والذي ناضلت المرأة المصرية من أجله على مدار 72 عاماً، وأن المرأة المصرية قد حققت العديد من النجاحات في مجال القضاء حيث تبوأت المناصب العليا في الهيئات القضائية دون تمييز. وأعربت عن فخرها بتواجد عضوات هيئة قضايا الدولة بالبرنامج التدريبي، وتمنياتها بأن تشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة. تناولت المحاضرات دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة، وحماية المال العام، والإطار التشريعي والدولي لمناهضه العنف ضد المرأة، وإدارة وتنظيم الوقت. ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة؛ نفاذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويحاضر في البرنامج نخبة من المستشارين و أساتذة الجامعات.
