الحكومة تطعن على قرار حظر "يوتيوب"

أكد مصدر حكومي مسئول أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدمت أمس الأربعاء، إلى محكمة القضاء الإداري، بطعن على قرار حجب موقع يوتيوب.
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، اليوم الخميس، أن الحكم يتضمن بعض الثغرات القانونية فيما يتعلق بطبيعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقنية، على النقيض من وزارة الإعلام التي تتيح تقنياتها القيام بذلك.
وانتقدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في تصريحات لها منتصف الأسبوع تلك الخطوة من جانب حكومة مصر، وقالت إن الولايات المتحدة شهدت تقارير حول وجود حظر على موقع يوتيوب في مصر، منوهة إلى أن مثل هذه الرقابة تنتهك الحقوق الشاملة للمواطنين في ممارسة حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وتابع المصدر " الحكومة درست الموقف وستتخذ إجراءات عديدة سيتم الإعلان عنها مساء اليوم".
كان عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي المصري لتنظيم الاتصالات، صرح إن هناك صعوبة فنية لحظر خدمات يوتيوب في مصر بدون حظر خدمات جوجل كاملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالجهاز الحكومي "شركة جوجل تقوم بتقديم خدماتها المختلفة في مصر، عبر خوادم موحدة، وهي سيرفرات واحدة تقدم جميع الخدمات، ما يعني أن حجب خدمات يوتيوب لن تتم إلا بحجب جميع خدمات جوجل المقدمة على الشبكة.
وكانت مها أبو العنين مديرة الشئون العامة ومسئولة الاتصالات لدى جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت في تصريحات سابقة إن الشركة التي تمتلك وتدير موقع " يوتيوب" تقوم حاليا بدراسة جدوى التقدم بطعن على الحكم الصادر من القضاء الاداري المصري من عدمه".
وتحتل مصر المرتبة الثانية من حيث أعداد زوار موقع "يوتيوب" في الشرق الأوسط، حيث ارتفعت نسبة تحميل الفيديو خلال العامين الماضيين إلى 150% كما ارتفعت نسبة مشاهدة الفيديو 220%، وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة تحميل فيديو وصلت ل 200% بالإضافة ونسبة مشاهدة الفيديو بنسبة 260%.
وتقدم شركة جوجل خدمات كثيرة منها محرك البحث جوجل وخدمة البريد الإلكترونية Gmail، وخرائط جوجل، وخدمة Google Docs، وخدمة التخزين السحابية Google Drive، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي لا يستطيع أغلب المستخدمين حول العالم التخلي عنها ولو ليوم واحد.