رؤى

حكم عزل الرئيس المنتخب بإرادة المضطر

هل الرئيس الذى تم اختياره تحت ضغط المضطر يجوز الرجوع عن مبايعته أو اختياره فى حالة عدم صلاحيته قبل أن تنتهى مدته؟، بمعنى آخر هل من تم اختياره فى حالة اضطرار يجوز عزله إذا استقرت الأمور وانتفت حالة الاضطرار؟، هل يجوز عزله أو الخروج عليه فى فقه الذين يؤمنون بعدم الخروج على الحاكم لو كان ظالما؟.
بداية يجب أن نتفق جميعا أن من اختاروا د.محمد مرسى رئيسا للبلاد لم يختاروه إعجابا بعبقريته المعملية الفذة، ولا إيمانا بالخطاب الديني الوهابي لجماعة الإخوان المسلمين، ولم يختاروه لأنهم اقتنعوا ببرنامجه المعنون بمشروع النهضة، ولا لأنه بطل الثورة القادم لتوه بتراب ميدان التحرير ، ويجب أن نتفق أيضا أن معظم الذين اختاروا د.محمد مرسى كانوا في حكم المضطر، والمضطر فى اللغة هو الذى ألجئ إلى الشيء، يقال: اضطره إليه: أحوجه وألجأه، والضرورة هى اسم لمصدر الاضطرار، تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا، والمضطر عند العرب يركب الصعب.
وفى الفقه الإسلامي الضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى: «إلا ما اضطررتم إليه الأنعام 119»، والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها: إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة. وإباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال). والضرر عند الفقهاء عام وخاص، ومادى ومعنوى، ومشروع وغير مشروع، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وقال ابن السبكي: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
والشعب المصرى للأسف الشديد قادته الظروف إلى أن أصبح مضطرا «غير باغ ولا عاد البقرة 173» لاختيار د.محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وذلك عملا بما قاله ابن السبكى، لأنه ليس على المضطر حرج، أو كما قال تعالى:» فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم «، والحقيقة أن الضوابط التى اتفق عليها الفقهاء لإسقاط الحرج عن المضطر متوفرة فى عملية اختيار الرئيس حسب القاعدة الفقهية، حيث توفرت أيامها معظم شروط الاضطرار، وتتمثل فى:
أولا: أن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا متوهمة ولا منتظَرة ولا متوقعة؛ والشعب المصرى اختار مرسى مضطرا لكى يبعد أحمد شفيق.
ثانيا: أن تكون الضرورة ملجِئة بحيث يخشى تلف نفسِ أو تضييع المصالحِ الضروريةِ»، والحقيقة ان معظم من اختاروا مرسى كانوا يخشون من إعادة شفيق للنظام السابق.
ثالثًا: ألا تكون للمضطرّ لدفع الضرر عنه وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. وبالفعل لم يكن أمام الشعب المصرى سوى مرسى وشفيق وكلاهما معصية وقد نهت عنهما المبادئ الوطنية.
حسب هذه الشروط تم اختيار الرئيس مرسى فى انتخابات الرئاسة، لكن للأسف أكدت الأيام والقرارات التي اتخذها، أنه خالف بعض البنود، منها: ألا يكون الاضطرار سببا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأن «الضرر لا يزال بمثله»، إذ «الضرر يزال بِلا ضرر» و«لا يكون الاضطِرار مبطِلا لحق الغيرِ» وهذا الشرط تحديدا يتوفر بشكل كبير فى قرارات وسياسة الرئيس مرسى ، حيث إن معظمها ألحق أضرارا كبيرة بالشعب وبهوية الوطن، خاصة وأنها تعمل على تمكين عشيرته.
وأهم من هذا وذلك أن قاعدة اختيار المضطر اشترطت استمرار المضطر باستمرار حالة الاضطرار، وهذه الحالة لم تعد متوفرة لأن احمد شفيق لم يعد موجودا، كما أن البلاد ليست فى حالة اختيار بين سيئ وأسوأ أو بين ضعيف وأضعف، أو حسب صياغة الفقهاء: أن يكون وقت الترخيص للمضطر مقيدا بزمنِ بقاءِ العذر، فإذا زال العذر زال الترخيص والإباحة، جريًا على قاعدة: «إِذَا زال الخطر عاد الحظر» أو قاعدةِ: «إذا زال المانع عاد الممنوع» أو قاعدة: «ما جازَ لِعذر بطل بِزواله». وبالطبع الخطر قد زال بزوال خطر تولى أحمد شفيق الحكم، ومن هنا يجوز للمصريين شرعا أن يسحبوا تأييدهم لمرسى .
وأظن أن بقاء المضطر(مرسى) بعد انتفاء حالة الاضطرار يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، لذا يجب ان يقدم استقالته وندعو الشعب لأن يختار بإراده حرة رئيسا آخر لإدارة البلاد فى حالتها المستقرة.