عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ و ممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية. وقال الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحاً أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك إلتزام المشروعات الإستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئى وقانون البيئة ، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها. وقد قامت اللجنة العليا بمناقشة 36موضوع بمحافظات مطروح والسويس والاسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء ، حيث تم قبول 28طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل 6 طلبات لمزيد من الدراسة ، ورفض طلبين نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.