خبراء: 9 مخاطر أساسية.. و4 حلول مضمونة درجات الحرارة تتخطى الأربعين فى موجات متكررة تستلزم الحذر من ينظر لأزمة التغيرات المناخية يجد أنها أكثر خطورة من كورونا وتداعياتها، فتتوالى الموجات شديدة الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئوية صيفاً، وتزداد كميات الأمطار المتساقطة على السواحل الشمالية والعاصمة شتاءً، حتى أن البعض وصفها بالمهددة للأمن الغذائى والبيئى.. وأصبحت أزمة التغيرات المناخية أكبر تحد يواجه المصريين.. ورغم شدة الأزمة وضغطها بقوة على مستقبل مصر، إلا أن تلك الأزمة لها 4 حلول. أحد هذه الحلول أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، عندما قال انه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة فى المشروعات التنموية بالدولة. وبجانب التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وحرص مصر على حضور المؤتمرات الخاصة بالتغييرات المناخية، تحت شعار «التحول للأخضر.. طريق الإستدامة»، هناك 3 حلول أخرى لمواجهة أزمة المناخ التى وصلت لحد الخطر. ويجمع الخبراء على ضرورة استكمال تنفيذ مبادرات ومشروعات التنمية النظيفة، وتفعيل السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات، مع برامج المساعدات المالية والفنية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة مع اتجاه الدولة لإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتى حققت نجاحات ملموسة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، من أجل تحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعى، ومعالجة المخلفات، وتقليل التلوث والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، واستدامة رفع الوعى البيئى حول الحفاظ على البيئة، ومكافحة تدهور الأراضى، واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة، والتشجير، وتمثل هذه المشروعات جذباً للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة.. فذلك السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية. الدراسات العلمية أكدت أن الارتفاع والانخفاض فى درجات الحرارة وقلة توافر المياه نتيجة التغيرات المناخية، سوف يقلل من صافى الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وسوف يتسبب فى زيادة الآفات وأمراض النبات. ووفق تقرير صادر عن مواقع الأرصاد الجوية العالمى، فإن مصر تحتل المركز الثالث فى مؤشر تغير المناخ، كما توجد 8 دول أخرى عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغير المناخى على مستوى العالم، هي : الجزائر وجنوب أفريقيا وماتام ومالى والسنغال وسوازيلاند وبوركينا فاسو ونيجيريا. وبحسب آخر دراسات أجريت فى مصر، فإن متغيرات المناخ وارتفاع درجة الحرارة ستؤدى إلى ارتفاع سطح البحر، أى فقدان 15% من أرضها الخصبة، وضياع 12% من أراضى الدلتا الزراعية. بينما تشير الأرقام إلى نجاح المشاريع الخضراء لعام « 2020 « بنسبة 30%، وفى عام 2021 زادت هذه النسبة ل 60%، وتوقعات بوصول المشاريع الخضراء فى عام 2022 لنسبة 90%. توقع الدكتور نادر نور الدين، خبير الأمن الغذائى والأستاذ المتفرغ بقسم الأراضى والمياه كلية الزراعة جامعة القاهرة، وجود عجز كبير وانخفاض حاد فى إنتاجية الخضراوات خلال الفترة الحالية، مما يؤدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار جميع الخضراوات نتيجة لتأثير الحرارة الشديدة على الإنتاج. وأضاف خبير الأمن الغذائى، أن تأثير الارتفاع الكبير فى درجة الحرارة، يؤدى إلى توقف أو ضعف نمو بذور الخضراوات، خاصة الصيفية، والتى تزرع طوال العام مثل «الفاصوليا الخضراء، والكوسة، والخيار»، بما يؤدى إلى شلل تام فى عملية الإخصاب إذا ما ارتفعت الحرارة عشر درجات أو أكثر، مما ينعكس سلباً على نقص كبير فى إنتاجية محصولى «الطماطم والفاصوليا والكوسة»، متأثراً بارتفاع درجة الحرارة، خاصة أثناء النهار، واختلال التوازن المائى للزراعات. وأشار إلى أن ارتفاع الحرارة نهاراً والذى حدث الأيام الماضية، وموجات الرياح الساخنة، أثرت على إنتاج محاصيل الخضراوات والفاكهة فى العروة الصيفية، وهى المرحلة التى تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والمناخ المتغير على اكتمالها فتموت أغلب أنواعها، وينطبق هذا على الطماطم والكوسة والقلقاس، بالإضافة إلى الفاصوليا والكوسة والخيار والجزر والخس، وربما يمتد هذا التأثير أيضاً إلى الحاصلات الحقلية. وأوضح أن زراعة المحاصيل الصيفية تستلزم توفر درجات حرارية ملائمة لنمو تلك المحاصيل، مع الاهتمام بزراعة الشتلات بطريقة علمية صحيحة، واختيار الأصناف الملائمة للظروف الجوية والأرضية، والزراعة على مسافات صحيحة والموصى بها للتغلب على الحرارة الضارة، مع الاهتمام بزراعة مصدات الرياح والعناية بها، ومراعاة الرى بطريقة منتظمة بحيث يكون الرى فى الصباح الباكر أو المساء ويمنع الرى فى فترة الظهيرة أثناء ارتفاع درجة الحرارة، ومقاومة الآفات الحشرية، وجمع الثمار فى الميعاد المناسب، والفرز والتدريج والتعبئة فى مكان مناسب داخل البستان بحيث يحتوى على مراوح للتهوية، وأن يتم نقل المحصول فى سيارات مجهزة ذات مبردات. المهندس حسام محرم، المستشار الأسبق لوزير البيئة، قال إن هناك 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هى : زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، مما سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلويثها، وتملح التربة، وتدهور الإنتاج الزراعى وجودة المحاصيل وتأثر الأمن الغذائى، وزيادة معدلات التصحر، وزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة أو السيول والفيضانات، وزيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية، كما سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة، وأخيراً تدهور السياحة البيئية. وأكد المستشار الأسبق لوزير البيئة، أهمية خلق التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية، من خلال الاهتمام بتطوير التكنولوجيات المستخدمة للتحول نحو الصناعة الخضراء، واستخدام تقنية الإنتاج الأنظف، وتحديث خطوط الإنتاج، مع الاعتماد على الحلول البيئية الفعالة المبنية على الاستراتيجيات التنموية، من أجل خفض معدلات التلوث الصادرة عن الأنشطة الصناعية المختلفة، وأيضاً الناتجة عن عوادم المركبات بأنواعها، فضلاً عن زيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعى، إلى جانب التحول لاستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة، كل ذلك يساهم فى تحسين جودة الهواء وكذلك نوعية المياه، بالإضافة إلى تحسين خواص الوقود، وكفاءة استخدامه فى المركبات، وغيرها من الحلول المتعارف عليها فى مجال تحسين الأداء البيئى لقطاع النقل. ونوه إلى أهمية توعية المواطنين بمفهوم التعافى الأخضر، وذلك بالرجوع للطبيعة مرة أخرى، من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية استخدام هذه الموارد بشكل لا يضر البيئة. وأشار إلى ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والأقل تلويثاً للبيئة، مقارنة بمصادر الوقود الأحفورى التقليدية، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء وطرق العناية بها، باعتبارها أحد المتنفسات الرئيسية للتخفيف من حدة ظاهرة تلوث الهواء التى تعانى منها البشرية بدرجات متفاوتة فى مناطق مختلفة. وأضاف المستشار الأسبق لوزير البيئة، أن من المحاور الخاصة بمصطلح التعافى الأخضر إدارة المخلفات بأنواعها، وزراعة الأشجار المثمرة، والحفاظ على البيئة. مؤكداً ضرورة الاهتمام فيما بعد الجائحة بالحلول والتكنولوجيات التى تؤدى إلى تحسين مؤشرات المخلفات السائلة الصادرة عن كافة الأنشطة حفاظاً على الموارد المائية. ولفت إلى أن الصناعة الخضراء تؤدى إلى تحسين البيئة متمثلة فى الحد من الإنبعاثات الكربونية والإحتباس الحرارى، نتيجة استخدام تقنية التكنولوجيا التى من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة، وتوفير الكوادر اللازمة وتأهيلها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية القائمة على تلك التكنولوجى، إلى جانب التوسع فى استخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين الأداء البيئى للقطاعات الاقتصادية وللأنشطة الصناعية بأنواعها، بما يحدث التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، الأمر الذى يعزز خطوات التنمية المستدامة.
