إحالة إلغاء قرار إقالة عبد المجيد محمود للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كانت دعوى قضائية قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى.
وقالت الدعوى: "إن رئيس الجمهورية قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات فى يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بإصدر قرار بإقالة النائب العام السابق وإصدر قرار بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012، وإن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإدارى يعتبر قرارا إداريا على الرغم ما سماه إعلان دستورى فى 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام، وعلى ذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعدٍ سافر على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذى أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.