معركة الثانوية العامة مستمرة

بعد رفض «الشيوخ» لنظام ال3 سنوات:

«لجنة التعليم» تؤيد نظام السنة الواحدة.. والاقتصار على 6 مواد دراسية
وزير التعليم: الدولة تخسر 1.3 مليار جنيه سنوياً لمواجهة الغش فى الامتحانات
النظام التراكمى يشعل ثورة أولياء الأمور.. ومطالب بالقضاء على أعباء الأسرة.. ومخاوف من العراقيل التكنولوجية
مازالت الثانوية العامة أزمة داخل الوسط التعليمى، بعد أن ظلت حائرة بين الوزارة وأولياء الأمور، وسرعان ما انتقلت كالعدوى إلى لجنة التعليم بالشيوخ، حيث رفض المجلس مقترحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بتطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى لثلاث سنوات، واعتبروه يمثل عبئًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب أنه يضيف أعباء مالية جديدة على المتعلمين، وهو ما يخالف المادة «19» من الدستور، التى تنص على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين.. وعلى أثر ذلك أصر وزير التعليم على تمسكه بفكرة النظام التراكمى، وادعى أن المجلس يعرقل عملية تطوير التعليم، وأن الدولة تخسر مليارًا و300 مليون جنيه سنوياً لمنع الغش فى الامتحانات.. ولإنهاء حالة الجدل قام مجلس الشيوخ بالتصويت على التعديلات المقترحة على قانون التعليم، الذى تم رفضه فى النهاية من أغلبية الأعضاء.
طلاب الثانوية تلقوا على مدار الأعوام الأخيرة أشكالاً من التعليم ما بين الإلغاء والتجديد والتراكمى، طلب منهم الحفظ والتلقين تارة والفهم والبحث تارة أخرى، والامتحان بالبوكليت مرة وعلى التابلت مرة ثانية.
ومع اقتراب موعد الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة، خلال شهر يوليو القادم، التى ستتم وفقاً لنظامين أحدهم إلكترونى والآخر ورقى.. فهل يقاس نجاح النظام بكفاءة تطبيقه، أم فى نجاح فلسفته التى هدفت لتدريب الطلاب على مبادئ البحث عن المعلومات.
تباينت آراء عدد من الخبراء التربويين حول مدى فائدة عودة نظام الثانوية التراكمية، بصورة جديدة، فمنهم من يرى أن النظام عودة للوراء، وآخرون يرون أنه «جيد» وسيتيح أكثر من فرصة للطالب لتحسين المجموع الذى يحصل عليه، فيما أشاروا إلى أهمية الجمع بين النظامين الورقى والإلكترونى بشرط توافر عامل الاستقرار.
وكان التعديل الخاص بالمادة «28» من قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة، قد استقر على انعقاد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع الدرجات النهائية للطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً، من خلال نظام التابلت، وأنه يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة فى امتحانات نهاية العام لكل سنة دراسية للتحسين، على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة، وهو ما رأت «لجنة التعليم» فيه شبهة عدم دستورية، كما رفض رؤساء الهيئات البرلمانية فكرة الثانوية التراكمية لمدة 3 سنوات، لما تمثله من عبء على كاهل الأسرة.
الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان سابقاً: أكدت أهمية إعادة النظر فى تعديلات المادة «28» من قانون التعليم الخاص بامتحانات النظام التراكمى، التى تسببت فى حالة الجدل المثارة حول القانون، ثم عرضها على البرلمان، لمناقشتها وإقرارها والموافقة عليها، وتصديق الرئيس عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وطالبت د. ماجدة بضرورة تحديد رسوم مخفضة لدخول امتحان التحسين الإضافى لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وإعطاء فرصة حقيقية للطالب بالتعويض والحصول على أعلى الدرجات.
وأوضحت د. ماجدة فى تصريحات ل«الوفد»: أن خطوة التعديلات الأخيرة التى نصت على جعل نظام الثانوية
العامة بمجموع تراكمى للثلاث سنوات، لابد أن تطبق بدراسة تتسم بالمرونة والدقة الشديدة مع وضع لائحة تنفيذية ملائمة للأوضاع الراهنة لتفادى تفشى الدروس الخصوصية التى من المحتمل أن تكون تابعًا سلبيًا لهذا القرار فى حالة عدم التطبيق الجيد له.
وأشارت إلى أن النظام التراكمى «قرار جيد»، فى حد ذاته، لما يقدمه من تسهيلات منها إمكانية تحسين المجموع فى أى عدد من المواد دون إعادة، ولكن بشرط أن تكون الامتحانات الخاصة بالتحسين مجانية، ومنح الطلاب فرصة كبيرة تمكنهم من الالتحاق بالكلية المرغوبة، فضلاً عن رفع حالة التوتر والخوف والقلق المصاحبة من السنة النهائية بالثانوية. موضحة: إلى أنه يتم النظر للأكثر استفادة والأكثر تطوير للطلاب حتى لو كان أكثر تكلفة بنسب بسيطة، أما الامتحانات ستكون من بنك الأسئلة وتعتمد على الفهم ويتم تصحيحها إلكترونياً.
وشددت د.«ماجدة» على ضرورة الجمع بين نظام الامتحانات الورقية والإلكترونية فكلاهما «جيد»، ولكن عملية التراجع تذبذب الطالب، ولكن لابد من الاستقرار، لافتة إلى أهمية إجراء نسبة من الامتحانات بالنظام الورقى، إضافة للتكنولوجى، وهذا التوجه أتفق معه، وإن كان النظام الإلكترونى لم يستقر بنسبة 100%، مع العلم أن هذه الخطوات تكمن أهميتها فى المستقبل.
وأضافت د. ماجدة أن الطلاب يفضلون نظام التابلت، خاصة طالب الصف الثانى الثانوى، لأنه تدرب على هذا النظام لأكثر من عامين، كما أن الطلاب يفضلون النظام الإلكترونى، منوهة على ضرورة تدريب جميع المعلمين وأساتذة الجامعات على آليات التعليم عن بعد واكتساب المهارات الرقمية، وما يخصها من التواصل وكيفية التعامل مع الطلاب بشكل مختلف تمامًا عن التعليم المباشر، فضلًا عن طرق عرض المواد التعليمية، وإتاحة إرشادات من خلال المنصة التعليمية لأولياء الأمور لمساعدة أبنائهم فى النظام التعليمى الجديد.
وناشدت د.«ماجدة» وزير التعليم لتوصيل جميع البنية التكنولوجية للقرى والنجوع، وأن يتم توفير باقات الإنترنت للطلاب بشكل مدعم، خاصة أن التعليم عن بعد سيجعل الطالب مكتسباً ومتمكناً من جميع وسائل التكنولوجيا التى تتجدد يوماً بعد الآخر، وملماً بالمهارات الجديدة من التنوع فى تحصيل العلم والوصول للمعلومة والمذاكرة.
سنة واحدة أفضل
فيما يرى الدكتور محمد المفتى، أستاذ المناهج والتدريس وتكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق: أن التطوير فى التعليم الثانوى يحتاج إلى مراجعة وإعداد وتجهيز الخطوات التنفيذية التى يتم من خلالها التقويم، بما يخدم كافة أطراف العملية التعليمية، وهو ما يتطلب أخذ الوقت الكافى لدراسة التجربة من كافة جوانبها قبل التعميم، فهناك بعض الدول طورت التعليم فى 10 أعوام أو أكثر، ولم يكن فى استطاعتنا أن نطور التعليم فى عام أو عامين، لأن عملية تطوير التعليم هدفها تحقق التنمية المستدامة، ونحن لم نر دراسة جيدة تقيم هذه التجربة.
وشدد «د. المفتى» على إعادة النظر فى السياسة الحالية للتعليم الثانوى لكى تكون واضحة ومستقرة وهادفة، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية
والنهوض بمخرجات التعليم، ولا سيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمر فى غاية الأهمية، لكونها نقطة الإطلاق للقبول فى الكليات والجامعات، بما يصب فى صالح الطلاب باعتبارهم مدخلات التنمية.
وأشار إلى أن مشكلة الثانوية العامة ليست فى عدد السنين، ولكن فى نوعية وجودة التعليم الذى يقدم، بكل عناصره، المعلم والمدرسة وغيرهما، مما يمثل عبئاً حقيقياً. كما أشار إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية مازالت قائمة، ولم تقل.
ويؤكد «د. المفتى» أن النظام الإلكترونى يجب أن يمرر على عدد من المدارس بكافة مستوياتها لتجريبه على الطلاب والمدرسين، والوقوف على مدى فاعلية نتائجه وحسن تعاملهم والاستفادة منه، مشيراً إلى أن النظام مبهم حتى الآن، ولم يتم التعرف على العجز أو البنية التحتية التكنولوجية التى تحتاجها المدارس للنظام الجديد إلا بتطبيقه لفترة.
ولفت إلى أن إجراء تجارب للامتحانات تأتى لمصلحة الطلاب لتجربة كافة البدائل «الفايبر أو السيرفرات والشرائح وغيرها»، حتى يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها تجنباً لحدوث أى مفاجآت أيام الامتحانات، وهو الدور المنوط بوزارة التربية والتعليم. مضيفاً أن أسئلة الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية واحدة، وإن كان الاختبار الورقى هو الأفضل والأنسب.
وأوضح د. «المفتى» أنه فيما يخص تحصيل رسوم إضافية لعقد امتحانات متكررة لنفس المادة، فهو أمر يتنافى كلياً مع المساواة فى حق التعليم للجميع، المثبت فى الدستور، أى أن نظام سنة واحدة للثانوية العامة هو النظام الأصلح لمجتمعنا بكافة أطرافه، وهو النظام الأجدر بالتطبيق، بعيداً عن مد الثانوية العامة إلى أكثر من سنة أو ربطها برسوم يتم تحصيلها.
وأشار إلى أن نظام الثانوية التراكمية قد سبق وتم تنفيذ مثل هذا القرار، بما يسمى بنظام التحسين وأثبت فشله، فهو يمثل عودة للوراء، كما أنه يضاعف معاناة الأسرة ويستنزفها بسبب الدروس الخصوصية، التى سيزداد عبؤها على مدار ثلاث سنوات كاملة بدلاً من سنة واحدة، وتضعها تحت ضغط نفسى وعصبى، كما يزيد العبء على ميزانية الدولة.
ونوه إلى أن نظام اختبارات الكتاب المفتوح «الأوبن بوك» يحتاج لدراسة أيضاً، لأن غالباً ما تكون امتحانات هذا النمط صعبة جداً على الطلاب، وربما يقضون الكثير من الوقت فى البحث عن معلومة ما أو جزء منها، مستنفدين بذلك الوقت اللازم لتحرير الإجابات عن أسئلة الامتحان، أو القدرة على التحليل والرأى التى تحتاج إلى سعة فى الأفق ووقت طويل وهذا غير متوفر فى هذا النوع من الاختبارات، وأسئلة الاختبار من وجه نظر الطلاب تكون صعبة وتعجيزية وغير مقبول لطلاب المستوى المتوسط، فمثلاً أسئلة الرأى تسبب عبأً كبيرًا للغاية على المعلمين ومصححى الاختبار، لأنها تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح وتفرغ تام، كما أنه داخل لجنة الاختبار يحتاج الطالب إلى مساحة مكتبية كبيرة نسبياً، حتى يكون قادرًا على وضع الكتب والمراجع بشكل مريح له فى اللجنة.
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب بجامعة المنيا الأسبق: لا شك أن الرئيس يولى اهتماماً كبيراً بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية، وهذا ما ننادى به دوماً، بأن يكون ملف التعليم مشروعاً قومياً، ووضعه على رأس الأولويات، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية للتعليم الثانوى.
ويؤكد «د. عبدالفتاح» أن تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق أو نظم الامتحانات، أمر ملح وضروري وحتمي، انطلاقًا من أهمية وجود قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، مما يجعل الطالب ملماً بكافة أنواع المهارات فى مجالات عدة، والتركيز على الجانب العملى أكثر من النظرى، والتنوع الثقافى ومضاعفة الإنتاج المعرفى، وتحسين الجودة، وتسهيلات التدريب العملى للطلاب، كل ذلك يتطلب تكاتف كل الجهود بدءاً من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأولياء الأمور، للمساهمة فى تنمية القدرات والمهارات الابتكارية والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى، ودفع عجلة الاقتصاد القومى للتقدم والتنمية المستهدفة.
وأضاف «د. عبدالفتاح» أنه لا شك أن الإعلام التربوى يحقق أهدافاً عديدة لخدمة الثقافة وتنمية المجتمع منها شرح السياسات التعليمية والتربوية وتوضحيها، مما يسهم فى إنجاحها والتفاعل معها، عن طريق تحقيق الاتصال الناجح السريع بالقائمين على التعليم، وهو بذلك يدعم عملية المعرفة والتعليم والتثقيف والابتكار فى مختلف المراحل والتخصصات.