محمد مصطفى علوش يكتب:اغتيال تونس والتجربة

وسط أزمة سياسية تعيشها أحزاب الترويكا الحاكمة في تونس حول التعديل الوزاري المرتقب، جاءت الصدمة يوم الأربعاء الفائت باغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، والقيادي في الجبهة الشعبية ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد، وفق استطلاعات للرأي، حيث حلّت الجبهة في المرتبة التالية لنداء تونس الذي جاء بعد حركة النهضة مباشرة.
بلعيد كان من أشدّ القيادات اليسارية المعارضة انتقاداً لحزب النهضة وحكومة جمادي الجبالي وذهب إلى حد اتهامها بإيواء ميلشيات مسلحة من خريجي السجون ومن بعض السلفيين المتشددين تحت ستار وحدات حماية الثورة. ولذلك حين وقع الاغتيال سارعت عائلة بلعيد لاتهام حركة النهضة بالاغتيال إلا أن رئيس الحكومة حمادي الجبالي وصف المشهد بأنه "اغتيالٌ للثورة التونسية".
بعيداً عن هوية القاتل المتروك للقضاء التونسي البحث عنه، فإن الاغتيال جرى بطريقة احترافية، يكاد يكون مشابها لما تقوم به المافيا في دول أوروبا الشرقية. وما يزيد الريبة أن الاغتيال جرى في بلد لم يشهد اغتيالات سياسية في تاريخه الحديث، بل إن المجتمع التونسي يُوصف بالمجتمع المسالم، إذا ما قيس بتاريخ دول الجوار مثل الجزائر وليبيا وغيرها.
والخطورة في الحالة التونسية أن الحدث قد يقضي على تجربة، كنا ندعو الله أن يكتب لها النجاح، وهي تجربة التحالف بين بعض قوى اليسار والقوى الإسلامية في إدارة تونس، وهي تجربة فريدة وجديدة ولم يسبق أن شهدها بلد عربي من قبل.
المتضرر الحقيقي من عملية الاغتيال هي الشراكة السياسية بين أيديولوجيات متناقضة، وهو ما قد يجهض هذه التجربة.. أليس من المستغرب أن توجه التهمة بالاغتيال لحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب المشاركة في الحكم إذا ما كان الاتهام سياسيا؟ ثم إن الحديث المقصود عن وجود مليشيات لحركة النهضة تحت ستار وحدات حماية الثورة خلق مناخاً يمسح بتوجيه الاتهام للنهضة بمباشرة الاغتيال السياسي. ورغم القصف السلفي الجهادي لحركة النهضة وتهديد وزرائها والتهكم بهم ظلت قوى اليسار توجه التهمة للنهضة بأنها تحمي السلفيين وتغطي أعمالهم لتسويق نفسها أنها الأكثر اعتدالاً في التيار الإسلامي.
الخوف اليوم ليس على تونس وثورتها فقط وإنما على التجربة الفريدة في إدارة الحكم بين قوى سياسية ذات أيديولوجيات مختلفة ومتنافرة أحيانا.. جميعنا يعلم أن التيار الإسلامي يملك قاعدة شعبية واسعة جداً في العالم العربي رغم التشويه المقصود إعلاميا وسياسيا، كما أنه لا يخفى على أحد أهمية أحزاب المدنية من يسار وليبرالية وقومية ومن تسمى بقوى التيار المدني، حيث تحظى هذه القوى بشرعية تاريخية ونخبوية في المجتمعات العربية. من هنا يصبح التفاهم بين القوى الإسلامية وغيرها ضرورة قومية لنهضة الدولة والمجتمع وهذا ما تحاول تونس أن تعيشه حالياً. ثم إن تونس التي قدمت للعالم تجربة الربيع العربي، يُخشى أن تقدم لهم تجربة فاشلة فيما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية والعبور إلى ما بعد الثورة، حيث إنها تعتبر متقدمة خطوة واحدة على من لحقها من دول الربيع العربي، وإذا قُدر للتجربة التونسية أن تنجح فهذا يعني إمكانية التعايش بين الإيديولوجيات إذا ما تعلق الأمر ببرامج اقتصادية وسياسية ترشدها الروح الديمقراطية وتداول السلطة والحرص على النهضة بالمعايير الدولية المعروفة.
الخوف اليوم في تونس من أن يتحول التنافس على السلطة إلى صراع أيديولوجيات، فكما أن الإسلاميين لديهم خبرة وتاريخ في العنف السياسي لاسيَّما التيار الجهادي منهم، فإن اليساريين لا يقلون خبرة في هذا المجال وتاريخهم معروف في إيطاليا واليونان وفي دول أمريكا اللاتينية، وأحزاب اليسار في تونس هي أكثر راديكالية من نظيراتها في دول عربية أخرى.
نرجو ألا تكون تونس التي ألهمت دول الربيع العربي الثورة هي من ستلهم هذه الدول الثورات المضادة أو الدخول في دوامة العنف الذي يهدد الأم، فالاغتيال كان خطيراً وتداعياته ستكون أخطر، وإذا انعدمت الإرادة السياسية لدى الأحزاب الفاعلة في الخروج من هذا النفق، فإن تونس على وشك الدخول في دائرة مظلمة قد تكون على نسق ما مرت به الجزائر خلال التسعينيات.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية