تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه 15 يومًا

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مالك محل للمصوغات الذهبية،
بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية.
كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الجاري طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو مليون جنيه مصري و500 الف دولار، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.