محافظ الدقهلية يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق المتكامل بين جميع مديريات الخدمات، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تناول خلاله عددا من الموضوعات التي تستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات حيث وجه المحافظ لضرورة تكثيف جهود الوحدات المحلية للمتابعة الجادة لتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بكافة الأماكن ووسائل الإنتقال حرصا على سلامة الجميع..
وقال محافظ الدقهلية بأنه سيتم تنظيم مسابقة أحسن مدينة وحي بنطاق المحافظة مشيرا إلى انه سيتم تخصيص جائزة قدرها نصف
مليون جنية لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين بالحى أو المدينة الفائزة وأوضح " مختار" أنه هناك عددا من المحاور سيتم الإستناد إليها في التقيم لأحسن مدينة أو حي فى مقدمتها وعلى سبيل المثال مستوي النظافة والإنضباط والمشاركة المجتمعية سرعة الإنجاز والإستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم وغيرها من المعايير..
كما أكد د. مختار علي ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتمهيد الطرق الفرعية إلى القرى والعزب نطاقهم بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعة التأكد من صلاحيتها لتيسير حركة المواطنين تحقيقا لرضا المواطنين ، كما
وجه محافظ الدقهلية مشددا لرؤساء الوحدات المحلية متابعة الإهتمام بملف النظافة مشيرا إلى إستمرار تنفيذ الحملات المكبرة المقررة لرفع التراكمات بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة..
كما شدد د. مختار على تكثيف أعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع إسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات بيع السلع والتصدي لأية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية والعمل الجاد من قبل مديرية التموين بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير السلع بالجودة والأسعار المناسبة للمواطنين ..
وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية أننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ،مشيرا لأهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والإستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم وإتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والإستجابة لمطالبهم وإحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.