قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا في بعض المحافظات بشكل تجريبي تهدف إلى ضبط عملية البناء ومنظومة العمران المخالف الذي عانينا منه منذ فترات طويلة حيث ستكون مطبقة بحكم القانون، حيث إنها ستعيد إلى العمران المصري شكله الطبيعي بما يتناسب مع متطلبات البناء في كل المحافظات. إقرأ أيضًا...الوزراء: اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي يتم تطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي في بعض المحافظات على أن يتم تعميمها في حالة النجاح ومعرفة أوجه القصور خلال الشهرين، لافتًا إلى أنه على طالب الترخيص تقديم عقد الارض مسجل في الشهر العقاري، حيث لا يقبل استخراج رخصة البناء إلا للاراضي المسجلة، وذلك لضمان من هو مالك البناء الحقيقي والانتهاء من ظاهرة الكحول الذي عانينا منه منذ فترة طويلة. البناء المخالف وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،أن على طالب الرخصة التقدم لطلب الترخيص يتاخد الطلب ويتم ارساله بنموذج اسكان الادارة الهندسية في الحي حيث تعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالاوراق المطلوبة وتحول للجامعات اقسام الهندسة لمراجعة الترخيص وتحويل الطلب الى نقابةالمهندسين الاشراف عليها ومن ثم استخراج الترخيص من مركز الشهادات المؤمنة وبالتالي استخراج خطاب من مركز المدينة لادخال المرافق ويقدمه للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن كل الاجراءات لم تستغرق سوى 60 يومًا، وبالتالي سيتم القضاء على البناء المخالف، حيث سيتم أيضًا تخصيص جراجات للسيارات على حسب مساحات الشقق والوحدات السكنية بدون مقابل، على حد قوله. الاشتراطات البنائية الجدير بالذكر، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى غد سيتم تطبيقها ابتدءًا من الغد الاول من مايو ، وذلك بعد الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.
