" مصر الخير" تطلق ثاني قوافلها الغذائية بتسيير 38 شاحنة محملة ب490 طنا ل12 محافظة

بمشاركة "التضامن"و"الشباب والرياضة" ..

واصلت مؤسسة مصر الخير، بمشاركة وزارتي التضامن والشباب والرياضة، اليوم، إطلاق ثاني قوافل الخير في إطار حملة رمضان لإفطار صائم، بإرسال 38 شاحنة كبيرة محملة بأكثر من 490 طنا من المواد الغذائية، إلى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن 45 ألف كرتونة سيتم توزيعها في قرى ونجوع هذه المحافظات، وصولا إلى حلايب وشلاتين، وشمال سيناء، بحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مصر الخير، تحت استضافة كايرو فيستيفال سيتي.
وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن المواد الغذائية عبارة كراتين مواد غذائية ودواجن، حيث تزن "كرتونة الخير" حوالي 12 كيلو من المنتجات الأساسية، متضمنه دجاجة مجمدة، تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد فأقل لمدة 3 أيام، وهناك أيضا " سند العائلة"، ويشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية أساسية، وعدد 10 علب لحم، 10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح وعدد 2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدي يبلغ 200 جنيه، وتكفي أسرة مكونة من 5 أفراد فأكثر، طوال الشهر المبارك.
وأضاف علي، أن من ضمن البنود الهامة في الحملة والمستحدثة هذا العام، هو كارت الإفطار، والذي بدأ المستحقين صرفه في القاهرة، وسيبدأ باقي المستحقين استبداله بالمواد الغذائية التي يريدونها من أقرب منفذ تموين، أو ماركت يتعامل مع فوري، بدء من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الكارت وصل لكثير من المحافظات، حيث تم توزيع 3300 كارت إفطار حتى الأن، ومن المتوقع توزيع
7 ألاف كارت خلال الأسبوع المقبل في باقي محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذا هو حجم التبرعات التي جاءت لبند كارت الإفطار، بالإضافة إلى جزء من موارد المؤسسة.
وأعلن علي، عن مفاجأة العيد، التي تقدمها المؤسسة هذا العام، بتوزيع المؤسسة هذا العام قسائم شراء ملابس العيد، بواقع 250 جنيها للقسيمة الخاصة بكل أسرة، حيث تدعم المؤسسة رب الأسرة في شراء ملابس أولاده بواقع طفلين، بالنسبة للأسر المستحقة، لافتا إلى أن المؤسسة تعاقدت مع سلسلتين لبيع الملابس لهما أفرع في المحافظات، حتى يمكن لجميع المستحقين شراء الملابس بهذه القسائم من أقرب فرع لهم داخل محافظاتهم، مشيرا إلى أن الأولوية لدور الأيتام داخل المحافظات.
وأوضح علي، أن المؤسسة ستقوم بتوزيع 2000 قسيمة على مستوى الجمهورية للأسر الأكثر استحقاقا، حيث أن هذه المبالغ هي حجم التبرعات التي تلقتها المؤسسة لبند ملابس العيد حتى الأن، في إطار بنود حملة رمضان لإفطار صائم،
وتابع، أن هذه القسائم ستوزع على الأسر بداية من 15 رمضان المقبل، وحتى الأيام الأخيرة في الشهر المبارك قبل عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن قرار توزيع قسائم شراء ملابس العيد، بدلا من شراء الملابس نفسها، يعود لتدارك المؤسسة اختلاف المقاسات الخاصة بالأطفال، وكذلك اختلاف الأذواق.
وأوضح، أن المؤسسة تسعى دائما لابتكار أفكار
جديدة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال حملة إفطار صائم التى أطلقتها المؤسسة مؤخرا.
من جانبها وجهت أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لكافة شركاء النجاح لمؤسسة مصر، موضحة أنه بفضل هذا التعاون استطاعت مؤسسة مصر الخير أن تقدم نحو أكثر من 95 مليون خدمة منذ تأسيسها، للأسر المستحقة في كافة ربوع مصر، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والحدودية والتي يصعب الوصول إليها.
وأضافت مبدي، أنه فى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير للعمل على تحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية مع مؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات عاملة في تلك المجالات، وذلك لتنفيذ برامج تنموية من شأنها تحسين جودة الحياة في كل أنحاء مصر، من خلال مربع العمل الخيري والذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام.
وأوضحت مبدي، أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتطوير المنظومة الاقتصادية في المجتمعات التي تعمل بها و إحداث رواج تجاري في مختلف الدوائر الاقتصادية، التي تتعامل داخلها بدءا من بقال القرية والنجع في مختلف ربوع مصر، ووصولا إلى شركات التجزئة والجملة وحركة النقل والتوزيع، حيث يشارك كل هؤلاء في توصيل الوجبات للأسر الاولي بالرعاية، والتي نعمل جميعا من أجل توفير احتياجتها في الشهر الكريم .
من جانبه أعرب الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمشاركة مؤسسة مصر الخير في إطلاق القافلة الثانية من قوافل الخير ضمن حملة إفطار صائم، وخاصة أن إطلاق القافلة ياتي في ذكري نصر العاشر من رمضان.
وقال الحداد، إن مشاركة وزارة الشباب والرياضة هذا العام في حملة إفطار صائم للعام الثاني علي التوالي، تأتي من أجل رسم البسمة وإدخال الفرحة والسرور علي الأسر المستحقة في كافة ربوع مصر، موضحة أن التعاون مع مصر الخير، يعطي ويقدم أفضل نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.