خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع معدل النمو بمصر ل5.7% عام 2022

بعد توقعات صندوق النقد الدولي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 5.7% في 2022 وانخفاض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% 2021 يأتي بسبب استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له، وإجراءات الدولة المصرية التي اتخذتها منذ أزمة كورونا وما قدمته من دعم لمختلف القطاعات الاقتصادية ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج سواء خلال الأزمة أو التوقع بالمزيد منها بعد انتهاءها، وهو ما أعطى الاستقرار للاقتصاد المصري واستمرار التوقع بتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترات القادمة.
إقرأ أيضًا...خبير : توقعات النقد الدولي بشأن زيادة معدل نمو الناتج المحلي ل5.7 % يرجع إلى قوة الاقتصاد
المشروعات القومية
وأوضح عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية تقوم بالعديد من المشروعات القومية والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، فضلاً عن مساهمة هذه المشروعات
في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وجميعها يساهم في تحسن بيئة الأعمال وتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية ، لا سيما وأن هذه المشروعات تساهم في توفير العديد من فرص العمل لمختلف الفئات وهو ما ينعكس على زيادة حجم التشغيل والانتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع معدل النمو
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن التوقع بارتفاع معدل النمو نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
انخفاض معدل التضخم
وتابع، أن التوقع بانخفاض معدل التضخم ليسجل 4.8% فى 2021فيرجع ذلك إلى سياسات الدولة في توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين من خلال انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية والتي ساهمت في توفير السلع الغذائية الأساسية وتلبية مختلف احتياجاتهم بأسعار مناسبة تتناسب مع مستوى الدخل، كما ساعدت هذه السياسات في ضبط حركة الأسعار داخل الأسواق، والتي ساهمت بصورة مباشرة على مؤشرات التضخم، حيث إن إتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق يؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على معدل التضخم في البلاد، بالاضافة إلى سياسات الرقابة والمتابعة التي تقوم بها وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار والحد من أية زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية ، سيكون لها كبير الأثر في الحفاظ على تراجع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
صندوق النقد الدولي
وقد استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء عدد من الأرقام الهامة حول توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى طبقا للتقرير الصادر الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذى توقع خلاله أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022، وانخفاض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021