صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2021 المعني بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي قد وافق على القانون مطلع الشهر الماضي. يهدف القانون الجديد إلي تقنين أوضاع المراكز المسئولة عن عمليات الدم وتجميع البلازما وتوقيع عقوبات على المخالفين. إقرأ أيضا: الحكومة توافق على خطة لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة ويلزم القانون المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويعطي القانون الحق للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وطبقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة في الحالات الاتية: -تأسيس كيانات لتجميع الدم بدون تراخيص. - إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات بلازما الدم بالمخالفة للقانون. -إدارة مركز تجميع بلازما الدم. -الحصول على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً . موضوعات ذات صلة:- المصل واللقاح: تصنيع مشتقات البلازما أمن قومي ليلى أبواسماعيل تطالب بقانونين منفصلين للبلازما وتجميع الدم بلازما الدم... أمن قومى