دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن ملء سد النهضة وتشغيله السنوية، واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وزارة الرى: مصر ترفض التخزين الأحادي لسد النهضة لتأثيره علي دولتي المصب وبجسب سكاي نيوز عربية، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية، دمقي مكونن، في رسالة موجهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إن مصر والسودان لا تتفاوضان بحسن نية وليستا مستعدتين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين، مشيرا أن البلدين اختارا "إفشال" المفاوضات و"تدويل" القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا. كما أشارت الرسالة إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما رفضته بلدان المصب. وجاء في الرسالة أن إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة بحجة "إبرام اتفاق شامل ملزم" أمر غير مقبول. كما أعلنت الرسالة أن "أي محاولة للضغط على إثيوبيا" وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي "ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث". وزارة الرى: مصر ترفض التخزين الأحادي لسد النهضة لتأثيره علي دولتي المصب من جانب آخر، أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، بيانا مساء اليوم الإثنين، حول فتح الجانب الإثيوبى المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك تمهيدًا لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة. وقالت الوزارة، إنه فى ضوء ما نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية، أن الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة "Bottom Outlet" وعددها 2 فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهى كمية لا تفى باحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. وأوضحت أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقًا لما أعلنه الجانب الإثيوبى، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان "شهر يوليو المقبل"، لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليو وأغسطس. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة يقدر ب3 مليار م3 شهريًا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءًا فى حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة. ولفتت الوزارة، إلى أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء، وكان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر "عدد 2 توربين"، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية. كما لفتت إلى أن مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الإثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له. أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، قالت الوزارة إنه ادعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة، وذكرت على سبيل المثال، التغييرات فى السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة 3 مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة. وأوضحت أنه من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية أثناء التشغيل التجريبى لتلك الفتحات أو للتوربينات المبكرة "2 توربين"، ذلك حال تمكن الجانب الإثيوبى من تشغيلها، مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب. وأكدت أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانونى عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما أكدت أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتى المصب.
