أكد وزير الخارجية، سامح شكري، وجود صعوبات تواجه النظام الدولي متعدد الأطراف فيما يتعلق بتوفير اللقاحات بشكل عادل ومتساو. وأشار شكري، إلى التفاوت الكبير في قدرة الدول على النفاذ إليها، فضلا عن تغليب المصالح الوطنية دون مراعاة مسألة عدالة التوزيع، وتطرق إلى القيود التصديرية التي طبقت على الشركات المصنعة، وهي الأمور التي انعكست على ما نشهده اليوم من استئثار الدول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات، وأثر ذلك عل إطالة أمد الجائحة. ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة الاستمرار في توفير الدعم المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات، وكذلك دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات، وملاءمة دراسة مختلف البدائل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما فيها مقترح الإعفاء المؤقت من بعض الالتزامات بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القارة الأفريقية ذات الصلة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك حول "اللقاح للجميع" عن طريق الوسائل الافتراضية؛ إذ ألقى كلمة أكد فيها على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات. تأتي تلك المشاركة في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها مصر في المحافل الدولية المختلفة لتوفير النفاذ العادل للقاحات المضادة لفيروس الكورونا، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الأفريقية، والتي كان أخرها دفع بعثة مصر لدى الأممالمتحدة في نيويورك، ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق الإعلان السياسي الخاص بالنفاذ العادل للقاحات، الذي انضمت إليه ما يزيد عن 180 دولة، للتأكيد على ضرورة التحرك الدولي لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلًا عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لكافة الأشخاص دون تمييز.