قراءة فى مؤشرات التمكين الاقتصادى للمرأة

45% من الوظائف الحكومية تشغلها السيدات.. و119 ألف مشروع للنساء بلا عائل
السيدات فى سوق العمل وراء زيادة معدلات النمو الاقتصادى بنسبة 30%
يمثل التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية إحدى أهم القضايا المحورية فى رؤية مصر 2030 والمعبرة عن التوجه التنموى للدولة.
وتركز الرؤية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكينها بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة وبالاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وبخاصة الموجهة للمرأة.
ولاشك فى أن قراءة مؤشرات التمكين الاقتصادى للمرأة ضرورة لازمة فى ظل تقييم الوضع الحالى، وتقديم تصور حقيقى للمستقبل.
وطبقاً للمؤشرات الحالية حققت مصر طفرة فى دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، فانخفضت البطالة بين النساء إلى 21,4٪ فى عام 2018، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة فى القطاعات الاقتصادية لتصل إلى 40٪ من عدد المدرسين فى المحافظات، و16% من مالكى الشركات الخاصة.
وبلغت نسبة حصول النساء على قروض التمويل متناهية الصغر نحو 51%، وقروض المشروعات الصغيرة نحو 69٪ خلال 2018 وتخلف عن السداد نحو 1%.
كما شغلت المرأة نحو 45%
من الوظائف الحكومية، وزادت مشاركتها فى مجالس الإدارة من 9٫7٪ إلى 10٫2٪ فى 2018، ونسبة 12% فى إدارة البنوك فى 2019 بعد 10٪ فى 2018، ونسبة القيادات التنفيذية من النساء بلغت 7٫1% وهى النسبة الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو 5٫4٪، و30% مستثمرات فى البورصة.
وشهد مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS» واستفادت منه 18 ألف سيدة فى محافظات عدة للتوسع فى مبادرة «مجموعات الادخار والإقراض» وتعزيز استدامتها وتأثيرها بتعظيم الاستفادة من تكنولوجيات وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة وتعزيز وصول المرأة إلى الخدمات المالية ودعم المشروعات الصغيرة التى تقودها المرأة فى الريف وزيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور المالية والرقمية.
وتؤكد مى محمود، المدير العام لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة،
أن عام 2018 شهد زيادة معدلات النمو الاقتصادى بنحو 30% والاستحواذ على 37% من مشروعات ريادة الأعمال.
وأشارت مى محمود إلى تنفيذ القومى للمرأة برامج ومشروعات لنحو 351578 سيدة خلال 2016 حتى يناير 2019 شملت «الادخار والإقراض», و«منتج واحد قرية واحدة» مع تمكين وتوعية المرأة الوافدة بمنح ماكينات خياطة.
فضلاً عن برامج الشمول المالى وإعداد كوادر لنشر الوعى بمفهوم الشمول المالى وتوعية النساء بالخدمات البنكية بجميع المحافظات ونشر ثقافة إقامة المشروعات الصغيرة وتأثيرها فى تحسن مستوى دخل السيدات فى المجتمعات المحلية، بالإضافة لبرنامج التأهيل الحرفى لدخول سوق العمل والتسويق الإلكترونى وبرنامج نساء مصريات رائدات المستقبل ومشروع معاونة المرأة المعيلة وصاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدماً وبرنامج «قدها وقدود» لتطوير وتسويق منتجات السيدات وتدريبهن على كيفية تطوير المنتجات الحرفية وبالأخص فى جنوب سيناء وأسوان وأسيوط والجيزة والقاهرة والوادى الجديد, ومبادرة «كونى منتجة» للمرأة ذات الإعاقة ومبادرة القطن المصرى من الزراعة إلى الحصاد وتدريب مصممات الأزياء المصريات لتصميم الملابس من القطن للتصدير.
وهذه الجهود التى بذلت من العديد من الجهات وفى مقدمتها «القومى للمرأة» أسفرت بحسب هيئة الأمم المتحدة عن وضع مصرفى صدارة الدول التى تعمل على ملف المساواة بين الجنسين ودعم المرأة اقتصادياً.