والد القتيل العاشر بالسويس يحمل الرئيس المسؤولية

حمّل والد القتيل العاشر برصاص الشرطة بالسويس بعدما لقي مصرعه بمستشفى السويس العام مساء أمس - الجمعة - متأثرًا بإصابته برصاصة في رأسه خلال أحداث المظاهرات العارمة التي اندلعت بالسويس فى ذكرى ثورة 25 يناير 2011.
ولاتزال مستمرة يوميًا للأسبوع الثاني على التوالي - محمد مرسي - رئيس الجمهورية - بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة واللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - واللواء عادل رفعت - مديرأمن السويس - بصفتهما المسئولية عن قتل نجلة برصاص الشرطة الحي.
وكان المجني عليه، ويدعى محمد حامد زكي أحمد 20 سنة، طالب في الفرقة الثانية بكلية التجارة بالسويس قد دخل فى غيبوبة عقب إصابته برصاصة شرطة فى مؤخرة رأسه مساء يوم 26 ينايرأمام معسكر فرق الأمن بالسويس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متاثرًا بإصابته الخطيرة.
وأكد والد القتيل بأن نجلة تصادف مروره مع شقيقه خلال مظاهرة سلمية للمواطنين أمام معسكر فرق الأمن عندما تلقى رصاصة ضابط شرطة فى برج معسكر فرق الأمن حسب شهادة شقيقه، وعدد من المارة.
وطالب الوالد بالقصاص من الجاني والمسئولين عن إعطائه الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ مما أدى إلى مصرع 10 مواطنين بينهم نجلة برصاص الشرطة الحى. واكد عماد محمد حامد زكى أحمد شقيق القتيل الأكبر بأنه كان يسير مع شقيقة عندما فوجئ بضابط شرطة فى برج مراقبة معسكر فرق إلا أن يطلق الرصاص بعشوائية تجاه عدد من المتظاهرين؛ مما أدى إلى إصابة شقيقة برصاصة في رأسه برغم إنه لم يكن له صلة بالمظاهرة الموجودة.
وصرحت نيابة السويس بدفن جثة القتيل بعد تشريحها لبيان أسباب الوفاة. وكان القتلى التسعة الأخرون قد لقوا مصرعهم فورإصابتهم برصاص الشرطة مساء يوم الجمعة قبل الماضية 25 يناير أمام ديوان عام محافظة السويس ومديرية الأمن المجاورة لها بينما أصيب حوالي 300 متظاهر آخرون منذ تفجر المظاهرات معظمهم أصيب باختناقات؛ بسبب كثافة استخدام الشرطة القنابل المسيلة للدموع، وأصيب الباقون برصاص الشرطة الخرطوش، والمطاطي والحي.