" البرلمان" يوافق علي الموازنة العامة للدولة 2019 - 2020 ويحيلها إلي الحكومة

اعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسه العامه اليوم الاثنين موافقة المجلس علي مشروع الموازنه العامه بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019/2020 علي ان تحال الموازنه الي الحكومه لاتخاذ اللازم تجاه الملاحظات الواردة عليها.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي عرضه الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، ان هناك 24 توصية برلمانية تضمنها تقرير الحساب الختامى للموازنة مؤكدا بأن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الأخير منها جائحة فيروس كورونا وسجل التقرير جهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كافة الاصعدة والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربعة الفائتة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
وتضمن تقرير اللجنة التوصيات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة منها 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير للجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة، بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من إلتزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99% وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور
المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على افضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
كما طالبت بإعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.
كما طالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
كما شددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
انتقد نواب البرلمان غياب الوزراء عن حضور الجلسة العامة للبرلمان اثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة و علق رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي " هناك ممثلين للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية و وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة و أضاف رئيس البرلمان " وزير المالية د. محمد معيط موجود في
مهمة رسمية خارج البلاد "
و كان في مقدمة من انتقدوا الحكومة النائب ضياء داوود الذي قال " الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا مضيفا الرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة و لو الحكومة واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي هو انها ستلتفت عن ملاحظات و توصيات البرلمان و أضاف " الشعب ينتظر منا رقابة افضل "
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي يجب أن يشارك في الجلسة العامة تمثيل حكومي رفيع المستوى وقال خلال الجلسة العامة " الهيئات الخاسرة لا يجب أن تقبض مكافات مضيفا " يجب الالتفات الى الاثر الأكبر لفيروس كورونا و الذي قد يحدث خلال المرحلة القادمة و يجب نحسن عجز الموازنة و البحث عن الايرادت غير الضريبية و دعم القطاع الخاص و الاستثمار والبحث عن موارد أخرى من التصدير و الايرادات الحقيقية من التجارة و الزراعة و الصناعة
و طالب بدراوي بحضور رئيس الوزراء و المجموعة الاقتصادية في الرد على الملاحظات الخاصة بالنواب على الحساب الختامي .
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب إن هذا المجلس سينتهى من الفصل التشريعى الحالي و ستزيد الأعباء و دون معالجة الاثار السلبية للتشوهات التي سببها الأداء الحكومى .
و اضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين : " الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا ، و الرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة و لو هي واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان بمعناه السياسى ، فلن تلتفت الى ملاحظات و توصيات البرلمان ، في الوقت الذى ينتظر الشعب منا رقابة افضل ".
و تابع ان انحيازات الحكومة الحالية مختلفة عن انحيازات هذا البرلمان ، و يجب ان تحدث تعديلات جذرية على سياسات و أعضاء الحكومة الجحالية فبعضهم لا يرتقى لاداء الدولة التي تواجه تحديات في الداخل و الخارج ". و قال ان قيام الحكومة بخفض 55 مليار جنيه من قيمة الدعم يؤكد ان قناعاتها و توجهاتها تختلف عن توجهات البرلمان الذى يسعى نوابه الى مساعدة الناس في دوائرهم
و أشار الى ان حجم الدين العام وصل الى 4 تريليون و 600 مليار جنيه تقريبا بزيادة 300 مليار عن السابق بسبب الاقتراض . و طالب بضرورة الاعتماد على وسائل و موارد أخرى لتمويل الموازنة العامة بدلا من الاعتماد على الضرائب فقط .
وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة، بأن تتبنى سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، التى تتبعها الحكومة، والتى بدورها تمس المواطن البسيط ومحدود الدخل، كما طالب بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها.
وأضاف الحصرى، أيضا هناك تعديات من الأهالى على بعض المساحات غير المستغلة وما أمكن حصره منها أكثر من 4 ألاف فدان بالإضافة إلى الأراضى البور أيضا، مطالبا بضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والرقابية فى تنمية الثروة الحكومية.
وتابع، أيضا الثروة السمكية تعانى من عدم الإستغلال الأمثل للبحيرات وتنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة حجم التصدير بالتالى، ما يتطلب إعادة النظر فى ذلك. كما إنتقد الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.