خبراء: القانون الموحد الجديد وضع اشتراطات مستحيلة للمعاش المبكر

حذر خبراء في القانون والمعاشات من أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد الجديد وضع اشتراطات جعلت الخروج إلى المعاش المبكر بغير بلوغ سن التقاعد امرا شبه مستحيلا.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية حول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد 148 لسنة 2019 شارك في الدورة سبعة أعضاء من مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بمحاجر المنيا .
وخلال الجلسة التدريبية الأولى تم استعراض أهم التعديلات على القانون من حيث إنه قد شهد الدمج بين كافة التشريعات التي تتعرض لعملية التأمينات الاجتماعية سواء لأصحاب الأعمال او العاملين بالخارج وإلغاء القانون 112 والخاص بتأمينات العمالة غير المنتظمة وإدماجها في التشريع الجديد كما استعرضت الجلسة أهم ما جاء بالقانون الجديد من مواد منها مواد 21 و24 وغيرها من المواد وأثرها على حقوق العمال التأمينية ومنها ما تم استحداثه حول مواد الخروج إلى المعاش المبكر والاشتراطات التي جعلت الخروج إلى المعاش بغير بلوغ سن التقاعد امرا شبه مستحيلا وكذا مدد الاشتراك
التي تعطي العاملين أحقية الحصول على أجور تقاعدية ونظام احتساب الأجر التقاعدي بتغيير متوسط أجر التسوية ليشمل مدة الاشتراك كلها بدلا من متوسط أجر السنوات الخمس الاخيرة وكذا نظام احتساب مكافأة نهاية مدة الاشتراك التأميني التي تغيرت لتصبح عائد استثمار اموال اشتراك المكافاة المنصوص عليها بالقانون لكل مشترك بحساب خاص به بعد أن كانت شهرا عن كل سنة اشتراك خلال المدة السابقة على بدء تطبيق القانون في يناير 2020 م واستعرضت الجلسة الثانية نسب الاشتراكات التي أقرها القانون 148 لسنة 2019م وما حل بها من تغيير وكذا تأمين إصابات العمل ونسبة كل من العامل وصاحب العمل فيها والتعويض المستحق عنها .
واستعرضت الجلسة الثالثة تأمين المرض وفقا لنصوص القانون ونسبة الاشتراكات عنها و جدول الأمراض المهنية وكيف تعامل معها القانون 148
لسنة 2019م واستعرضت الجلسة الرابعة والاخيرة أهم الانتقادات الموجهة للقانون و المواد المراد تعديلها والتي تبنت العديد من القطاعات العمالية ضرورة تعديلها وانتقاصها من الحقوق التامينية للعاملين او حقوق التقاعد وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول أوضاع العمالة غير المنتظمة التي أغفلها القانون في المادة الثانية البند رابعا من العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وغيرها بالإضافة إلى العاملين في القطاعات غير الرسمية.
وكذا المادة 21 بند 1 والتي يجب تعديلها تنص على" استثناء العمالة غير المنتظمة منها لصعوبة الوصول في هذه القطاعات إلى اشتراك فعلي لمدة 120 شهر التي نص عليها القانون" ورأي الحاضرون عدم زيادتها إلى 180 شهرا للحصول على أجر تقاعدي عند بلوغ سن التقاعد وكذا الخروج إلى المعاش دون بلوغ سن التقاعد (المعاش المبكر )وما اشترطه القانون من اشتراك 240 شهرا فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تزيد إلى 300 شهر بعد خمس سنوات من تطبيق القانون في يناير 2020م كما ناقشت الجلسة باستفاضة المواد 24و36و37 و الخاصة بمكافأة نهاية الاشتراك التأميني واتفق الحضور مع كل ما تم طرحه عليها من التعديلات التي طرحتها دار الخدمات النقابية والعمالية لبعض مواد القانون .