مهزلة معاش الطفل..50 جنيها لليتيم والزيادة 15 %!!

تعيش كثير من الأسر فى مصر تحت خط الفقر، لذا يلجأ البعض منهم لوحدات التضامن الاجتماعى الموجودة فى محيط سكنهم ليحصلوا على معاش يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الطاحنة، ولكن ما يتم الحصول عليه، والذي يمثل كل دخلهم، لا يكفى سد القليل من احتياجاتهم الأساسية.. بل يحدث كثير أن يتأخر صرف هذا المعاش الزهيد عن الميعاد المحدد له.. فهل المسئولون لا يشعرون بما تعانيه هذه الأسر الفقيرة.. وبعد الثورة هل تستمر هذه الأوضاع المجحفة التي تضع الفقراء في دائرة النسيان؟
لا تضامن مع الفقراء
تقول الحاجة سعدية - جده لولدين- : أنا بربّي أولاد بنتى بعد طلاقها وزواجها من آخر، وطوال السنوات الماضية لم أفكر أن أتوجه للشئون الاجتماعية، لكن عندما كبر سنى وخرجت على المعاش والأولاد وصلوا للثانوية العامة بدأت أفكر أن أذهب إلى الشئون، ولكني حصلت على معاش لهم ضئيل جدا لا يكفي حتى طعامهم ناهيك عن كسوتهم ومواصلاتهم والدروس الخصوصية..
وتكمل: حتى ذلك المبلغ الضئيل الذى اعتمد عليه فى بعض الأشياء كثيرا ما يتأخر فى الوصول ولا يتم صرفه فى الميعاد المحدد له، وكنا عندما نشكو في السابق أو نطالب بزيادة يقول لنا المسئولون احمدوا ربنا واسكتوا هنجيب لكم منين؟! أما الآن نأمل أن يستجيب لنا المسئولون وينظروا لنا بعين الرحمة.
وتروى ب.ع قصتها : توفيت أختى وزوجها في حادث، وكان لديها ابنة لم تتعد ثمانية أشهر فأخذت عهدا على نفسي ألا أتركها وقمت أنا وزوجي بتربيتها على الرغم من أننا بسطاء، وحتى الآن والبنت لا تعرف أننى خالتها بل تقول لى يا ماما. ومنذ سنوات عندما وصلت سن دخول المدرسة حصلت على معاش لها من التضامن لا يتعدى 57 جنيها، ولكن هذا المعاش أصبح لا يفى بمتطلبات البنت خاصة عندما أصبحت بالمرحلة الاعدادية وتحتاج لمصاريف كثيرة من دروس وخلافه، كما أننى أعانى من ظروف مادية طاحنة نتيجة لمرض زوجى بالفشل الكلوى، وكل ما أتمناه أن تصبح لهذه البنت شقة باسمها حتى أطمئن عليها قبل أن يأتي الأجل، تقدمت بطلبات كثيرة للوزارة وأبديت استعدادى أن أدفع لها مقدما بسيطا لكن لم أحظ بالموافقة لا على الشقة ولا لزيادة المعاش.
وتتساءل الخالة الأم : لماذا لا تقدم وزارة التضامن أي مساعدة مجدية لهذه الفتاة اليتيمة التى لا ذنب لها فى الحياه ..أليس هذا هو الدور الأساسي لهذه الوزارة..؟
أم الأيتام
أما صباح عبد الرحمن فهي أم لطفلة واحدة في الصف الثالث الإعدادى، تتقاضى 56 جنيها معاشا تحت بند قانون الطفل..
صباح تسكن في شقة تدفع لها 500 جنيه إيجار شهري يزيد 10% كل عام، وأمام الارتفاع الجنوني للأسعار وأمام مبلغ المعاش الضئيل لم تعد قادرة على السداد وأصبحت مهددة بالطرد هي وابنتها ..
تقول الأم: أكيد المسئولين في بلدنا ماعندهمش ولاد وإلا كانوا حسوا بينا وبحال ولادنا اللي بياكلوا طقة واحدة في اليوم .. الحمد لله إن البنت وحيدة لأن لو كان عنددى أبناء كتير كنا هنموت من الجوع.
وتقول أم مرفت أنا أم لثلاث أيتام أحدهم فى المرحلة الثانوية والآخر فى المرحلة الإعدادية والثالثة فى المرحلة الابتدائية، وعندما توفى زوجى توجهت إلى التضامن الاجتماعي حتى أحصل على معاش لكى أستطيع مواجهة أعباء الحياة، ولكن هذا المبلغ الذى لا يتعدى 160 جنيها لا أستطيع أن أواجه به الظروف المعيشية الصعبة، واضطررت للعمل كبائعة لكى أتماشى مع الحياه دون أي غضاضة، لكن مالا أسمح به أن يضطر أبنائي لعمل كهذا، وكلى أمل أن تتحسن الأوضاع ويزداد المعاش بعد الثورة، كما وعد المسئولون بالتغيير، ليكفى مصروفات أبنائي حتى لا يضطر واحد منهم للخروج من التعليم .
15% زيادة ..هل تكفي؟
وخلال لقاء بوابة الوفد الالكترونية بمسئولة وحدة التضامن بالشيخ زايد اعترفت بأن هذه النماذج قليل من كثير، مشيرة إلى أن هناك الكثير من البسطاء الذين لا يعرفون حقوقهم لدى الضمان ولا يعرفون حتى كيف يحصلون عليها، وأنهم يعملون جاهدين لتوعية المواطنين بحقوقهم، وأكدت أن الحكومة الحالية تتجه إلي زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الذي يكلف الخزانة العامة سنوياً نحو 1.4 مليار جنيه فضلا عن 30 مليون جنيه يتم إدراجها في الموازنة العامة لمعاش الطفل، وذلك من خلال دراسة التكلفة المتوقعة من تلك الزيادة لتحديد حجم الأسر الجديدة التي ستدخل ضمن المستفيدين والمقدر أعدادهم ب 1.25 مليون أسرة.
وكانت دراسات قد أجريت بوزارة المالية كشفت أن هناك 29 مليون مواطن في مصر تحت خط الفقر، وهي النسبة التي وعد المسئولون بالعمل علي تقليلها من خلال مسارين الأول هو زيادة الأجور وتعديل الهيكل بالكامل بما يسمح بتحسن الأوضاع المعيشية، فضلا عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي من خلال ليس فقط زيادة عدد المستفيدين بل أيضا المبالغ المتحصل عليها شهريا، والتي تمت زيادتها خلال الشهر الحالي بواقع 15% أسوة بزيادة المعاشات المختلفة بما في ذلك المعاش الشامل ومعاش السادات ورواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة.