خبير: خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري نتيجة تداعيات كورونا

قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن أسباب تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري في تقريره الصادر أمس عن تلك الصادرة في يناير الماضي، يرجع إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
اقرأ أيضًا.. 0.3٪ زيادة أعداد المؤسسات التدريبية في القطاعين الحكومي والخاص
وأوضح أبو علي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ما صاحب تفشي فيروس كورونا المستجد من تدابير عزل وإغلاق وتوقف نسبي لبعض القطاعات الإنتاجية، أثر على النشاط الاقتصادي المصري بشكل مباشر، إضافة إلى
عدم تدفق المزيد من الاستثمار المباشر نتيجة الظروف العالمية التي سببتها الجائحة فضلاً عن ضعف الطلب الاستهلاكي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، عودة النشاط الاقتصادي المصري وارتفاع نسبة النمو في بداية العام المالي القادم، بالتزامن مع نجاح لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بعد إجراء التجارب السريرية عليها وإثبات فعالياتها، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيكون له تأثير إيجابي على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مرة أخرى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2021 الصادر اليوم الثلاثاء، بينما رفع التوقعات للنمو في العام المالي المقبل وذلك مقارنة بما كانت عليه التوقعات في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي ضمن اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري مقابل 3.6% في العام الماضي، على أن يرتفع المعدل في عام 2021-2022 إلى 5.7%.
ويأتي ذلك بخلاف توقعات سابقة للصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري في يناير للنمو، حيث كان الصندوق يتوقع معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.5% في العام المقبل.