"الاسكو"تشدد على منع تضارب البيانات

شددت اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب اسيا "الاسكو على منع تضارب البيانات والمؤشرات فى الدول الأعضاء بها وطالبت بوضع قواعد لتحسين العمل الاحصائية ومراجعتها دوريا.
أوصت الاسكو- فى اجتماعتها بالدورة العاشرة اليوم الخميس والتى استمرت على مدار يومين بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بعد أن تم نقل معظم اجتماعات التى كان مقررا لن تعقد فى الجامعة العربية إلى أماكن مختلفة بسبب إعاقة التظاهرات الاخيرة لعمل الجامعة
وأعلنت اللجنة اعتماد سلسة من الأنشطة تهدف إلى بناء قدرات بلدانها بهدف تعزيز الاستخدام الفعال للاحصاءات فى مجال وضع ورصد السياسات الاجتماعية و السكانية و الاقتصادية والبيئية فى إطار تنفيذ مشروع تعزيز وتبادل المعرفة الممول من حساب التنمية للامم المتحدة.
وأكد اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز التعبئة العامة والاحصاء من ضرورة نشر الوعي الاحصائى لدى صانعى ومتخذى القرار السياسي مشيرا إلى أهمية البيانات الاحصائية فى وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القطاع الخاص فى اتخاذ القرارات الاستثمارية .
ومن جانبهم ،أشاروا المتحدثون فى اجتماع اللجنة إلى أن الأمم المتحدة مهتمة حاليا برصد المؤشرات الاحصائية والاجتماعية لما بعد عام 2015 وأن تواكب مجموعة دول الاسكو بالتوازى مع الاجندة العالمية فى دور الاحصاء بتحقيق أهداف التنمية .
ولفت أعضاء اللجنة إلى ضروة تعريف الممارسات الجيدة وتوثيقها فى مجال الاستخدام الفعال للبيانات الاحصائية فى صياغة السياسات و الدعوة إليها كوسيلة مهمة وفاعلة يمكن للأجهزة الاحصائية فى منطقة الاسكوا الاستفادة منها والبناء على التجارب الناجحة فى الدول التى تحققت قبل ذلك.
وأشاروا إلى أهمية حصر التجارب الناجحة التى استخدمت البيانات الاحصائية فى المنطقة العربية بشكل جيد والتى يمكن الاستفادة منها والبناء عليها لمواجهة التحديات الجديدة . بهدف دعم وتحقيق أهداف التنمية الوطنية بالمشاركة الفعالة فى تبادل النجاح بين الدول فضلا عن مساهمة الأفراد و المؤسسات فى إنشاء قاعدة بيانات المعرفة المتعلقة بتعزيز الأستخدام الفعال للبيانات الاحصائية .
وأكد ممثل الأمم المتحدة للبيئة إلى أهمية الاهتمام بالاحصاءات البيئية وإعطائها الأولوية لافتا إلى أنها الأضعف فى الوطن العربي.
وأشار إلى أنه تم وضع 44 مؤشرا للبيئة شاركت فيها الأجهزة الاحصائية وسيتم خلال عام تطبيق تلك المؤشرات للمنطقة العربية.
وأوصى بضرورة القيام بتقيم بيئى متكامل للتحول من مجرد بيانات إلى صنع قرارات وتحليل تلك القرارات القائمة على تلك البيانات.