أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية حرصه على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية،مؤكدأً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الى تراسه محافظ الاسكندرية مع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم (149) بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها. شارك في الاجتماع، أيمن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحري طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وإيهاب أحمد محي رئيس جمعية المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة. واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها. على صعيد آخر؛ ألقى المحافظ الضوء عن أهم المشروعات التي تعمل عليها المحافظة وعلى رأسها؛ مشروع الهوية البصرية ومشروع محطة مصر، ومشروع التحول الرقمي، ومشروع حلقة السمك وغيرها من المشروعات التي تم إطلاقها.وأكد أن الإسكندرية ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التطورات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية بها. من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدان، تنقسم إلى 68 ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي. وأضاف: «يبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 406 مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.8 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 50446 عامل وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات 4.5 مليار دولار خلال عام 2020».