ترأس محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية بجلسته رقم 149 بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم والاطمئنان على وضع العمالة بها. جاء ذلك بحضور أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والربان بحرى طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس إيهاب أحمد محي، رئيس جمعية المستثمرين، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة. وقال الشريف، إن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية. وأكد أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري. واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها. على صعيد آخر ألقى المحافظ الضوء عن أهم المشروعات التي تعمل عليها المحافظة وعلى رأسها؛ مشروع الهوية البصرية ومشروع محطة مصر، ومشروع التحول الرقمي، ومشروع حلقة السمك وغيرها من المشروعات التي تم إطلاقها. وأكد أن الإسكندرية ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التطورات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية بها. من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدان. ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 406 مشروعات بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.8 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 50446 عاملا وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات 4.5 مليار دولار خلال عام 2020.