3 مشاكل أحزنت الفلاحين في بداية 2021

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن هناك ثلاث من المشاكل والأحداث التي أحزنت الفلاحين وكدرت صفو حياتهم مع بداية 2021.
ولفت إلى أن عام 2020 كان عامًا قاسيًا على معظم الفلاحين بسبب تدني أسعار معظم المنتجات الزراعيه تأثرًا بتدعيات فيروس كورونا.
أضاف أبوصدام، أن قانون الري الجديد تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدى جميع المزارعين، حيث بدا للفلاحين أن أغلب مواد هذا القانون التي يصل عددها إلى 131 مادة تعرقل التنمية الزراعية وسُنت لجمع أموال من الفلاحين تحت مسميات مختلفة.
وأفاد، أن أشهر هذه المواد هي 38 التي تنص بعد التعديل على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف
أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا عن كل سنة، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وأكمل، إضافة إلى المادة 64 بعد التعديل التي تُذكر الفلاحين بنكسة 67 التي اعتبروها نكسة للطموح في التنمية الزراعية، حيث تحدد هذه المادة رسم ري الأراضي الزراعية، التي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد أقصى 200 ألف جنيه، وأغلب مواد هذا القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الاستثمار الزراعي.
وطالب بعرض مواد هذا القانون على الرأي العام قبل إقراره، موضحًا أن ثاني أكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في
بداية عام 2021 هي رفع وزارة الأوقاف إيجارات الأراضي الزراعية إلى 400 جنيه للقيراط الواحد، رغم أن الأراضي المثيلة لأراضي الأوقاف لا يزيد إيجار القيراط على 300 جنيه.
وتابع، أن معظم أراضي وزارة الأوقاف قريبة من المباني السكنية وأقل جودة من الأراضي الزراعية المملوكة للغير وأن معظم الفلاحين الذين يستأجرون أراضي وزارة الأوقاف الزراعية ورثوا هذا الإيجار عن أجدادهم وليس لهم مورد رزق غير هذه الأراضي.
وناشد أبو صدام، الحكومة بتخفيض إيجار أراضي وزارة الأوقاف الزراعية رحمة بهولاء الفلاحين، مؤكدًا أن ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في
بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي التي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريبًا مما زاد الأعباء على الكثير من الفلاحين وضيّع حقوقهم.
واستطرد، تباع شيكارة اليوريا المدعمة للفلاح ب 164.5 جنيه، وتباع بالسوق الحرة ب230 جنيهًا، وتباع شيكارة النترات المدعمة ب159.5، فيما تباع بالسوق الحرة بنحو 220 جنيهًا، وكانت معظم مديريات الزراعة تتذرع بعدم استخراح الفلاحين للكارت الذكي، مطالبًا بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصول السماد إلى مستحقيه.