أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، أن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، يعكس الدورالحيوي للبنك المركزي المصري، ودعمه الواضح للاقتصاد نحو النمو المستدام، خاصة في ظل أزمة مالية عاتية، التي نتجت عن جائحة كورونا. اقرأ أيضًا:- رئيس البورصة: التكنولوجيا المالية تستهدف التمكين والحماية لضمان استقرار وتطوير البورصات خبير: صندوق الرقابة المالية والمركزي يسهم في استقرار تعاملات البورصة مؤسسات حكومية تسهم في تماسك البورصة 4 وأضاف الخبراء، أن الصندوق يخلق نوع من التنوع بشكل يدعم البورصة بعد الخسائر خلال الفترة الماضية، و يمنع هيمنة الأفراد على البورصة، ناهيك عن دعم بورصة الأوراق المالية، والتي انخفضت معظم مؤشراتها خلال الفترة الحالية، مما يحافظ على زيادة القدرة المالية للمستثمرين الحالين، وعدم خروجهم من البورصة عن طريق عمليات بيع للأسهم مما سيكون له إنعكاسات سلبية على الاقتصاد. وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالأمس، الاتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين. في البداية قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه، التي رصدها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية سابقا، وحجم الصندوق سيكون مليار جنيه، مشيرًا أن ذلك يعمل على زيادة السيولة بالبورصة ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين. الهدف من مبادرة دعم البورصة: وأوضح الشافعي في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أنه بمجرد الإعلان أمس عن هذا الصندوق كانت هناك موجة تصحيح للأسهم خلال الجلسة، موضحًا أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش، وذلك من خلال توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار اسهم محددة. استفادة شركات السمسرة من المبادرة: وأكد الخبير الاقتصادي، أنه سيتم وضع معايير للموافقة على استفادة شركات السمسرة من المبادرة، منها التأكد من درجة التزام شركة السمسرة بقواعد سوق المال قبل منحها أى تمويلات من الصندوق الجديد، و ما إذا كانت قد مرت بمخالفات أو عقوبات معينة، فالغرض من تمويل شركات السمسرة هو إعادة استخدام التسهيلات الائتمانية فى تمويل المتعاملين فى البورصة مما يخلق طلبا على الأسهم المقيدة ويسهم بتعزيز حركة السيولة فى السوق، وبالمناسبة قيمة الشراء الهامشى فى البورصة المصرية حاليا تقترب من 4 مليارات جنيه. ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، يعكس الدورالحيوي للبنك المركزي المصري، والقوة المؤسسية التي يتمتع بها منذ فترة طويلة، والذي تبدى في تبني العديد من المبادرات المالية وغير المالية، التي تدفع الاقتصاد نحو النمو المستدام، خصوصًا في ظل أزمة مالية عاتية، التي نتجت عن جائحة كورونا. البنك المركزي المصري: وأضاف الجرم، أن البنك المركزي المصري يستكمل دوره المحوري في إنقاذ بورصة الأوراق المالية، والتي انخفضت معظم مؤشراتها خلال الفترة الحالية ، لدعم زيادة القدرة المالية للمستثمرين الحالين، وعدم خروجهم من البورصة عن طريق عمليات بيع للأسهم مما سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد. تنفيذ طائفة الطروحات الحكومية: وطالب الخبير الاقتصادي، بالإسراع في تنفيذ طائفة الطروحات الحكومية التي تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، نظرا لاهميتها في زيادة حجم التداول في سوق الأوراق المالية بشكل أكبر، مشيرًا أن تأجيل تلك الطروحات، يُحدث اضرار بالغة بالبورصة، المُتعطشة لزيادة حجم التداول ودخول جديد من مستثمرين جدد باحجام كبيرة. وأكدالدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، يخلق نوع من التنوع بشكل يدعم البورصة بعد الخسائر خلال الفترة الماضية، مشيرًا أن ذلك يمنع هيمنة الأفراد على البورصة. فكرة سيطرة الأفراد: وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يحاول تحجيم فكرة سيطرة الأفراد على البورصة، بشكل يساعد على ثقة المستثمرين من الشركات والعرب ويعوض نزيف الخسائر، موضحًا أن ذلك رؤية للنهوض بالوضع الحالي ويخلق حالة من الانتعاش ويوفر سيولة داخل البورصة المصرية. tags ذات صلة:- خبير : عودة البورصة للصعود مرهون بعمليات شراء قوية للمؤسسات البورصة تربح 1.4 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم