قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، يعكس الدورالحيوي للبنك المركزي المصري، والقوة المؤسسية التي يتمتع بها منذ فترة طويلة، والذي تبدى في تبني العديد من المبادرات المالية وغير المالية، التي تدفع الاقتصاد نحو النمو المستدام، خصوصاً في ظل أزمة مالية عاتية، التي نتجت عن جائحة كورونا. إقرأ أيضًا:- الرقابة المالية تتفق مع البنك المركزي بإنشاء صندوق لتوفير السيولة بالبورصة البنك المركزي المصري وأضاف الجرم في تصريح خاص ل"بوابة االوفد" أن البنك المركزي المصري يستكمل دوره المحوري في إنقاذ بورصة الأوراق المالية، والتي انخفضت معظم مؤشراتها خلال الفترة الحالية ، لدعم زيادة القدرة المالية للمستثمرين الحالين، وعدم خروجهم من البورصة عن طريق عمليات بيع للأسهم مما سيكون له إنعكاسات سلبية على الاقتصاد. تنفيذ طائفة الطروحات الحكومية وطالب الخبير الاقتصادي، بالإسراع في تنفيذ طائفة الطروحات الحكومية التي تم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، نظرا لاهميتها في زيادة حجم التداول في سوق الأوراق المالية بشكل أكبر، مشيرًا أن تأجيل تلك الطروحات، يُحدث اضرار بالغة بالبورصة، المُتعطشة لزيادة حجم التداول ودخول جديد من مستثمرين جدد باحجام كبيرة. الهيئة العامة للرقابة المالية جدير بالذكر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالأمس، الاتفاق مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.