قانونان للتظاهر ومكافحة البلطجة أمام الشورى

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل أن الوزارة انتهت من اعداد قانون جديد التظاهر تمهيدا لعرضه خلال الأسابيع القليلة القادمة على مجلس الشورى، غرفة البرلمان الثانية التي تملك حاليا صلاحيات التشريع.
وتابع المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن قانون التظاهر الجديد يتضمن ضرورة "الحصول علي تصريح مسبق من وزارة الداخلية قبل 48 ساعة من موعد المظاهرة، كما يتضمن الطلب تحديد مكان التظاهرة وعدد ساعات اقامتها".
أما قانون مكافحة البلطجة فيتضمن بوحه عام تشديدا للعقوبات المنصوص عليها في القانون لمواجهة هذه الظاهرة، بحسب المصدر نفسه الذي لم يعط مزيدا من التفاصيل.
من جانبه كشف صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أن المجلس بانتظار أربع قوانين قريبا من الحكومة تتمثل في التظاهر ومواجهة البلطجة والجمعيات الأهلية والصكوك الإسلامية وذلك وفق الاجندة التشريعية التي قدمتها الحكومة.
وقال في تصريحات للأناضول أن القوانين انتهت وزارة العدل من بعضها ونأمل أن نبدأ مناقشتها خلال شهر فبراير القادم، مشيرا إلي أن الظروف الراهنة كانت تستدعي صدور تلك القوانين في فترة لاحقة حتي تتمكن قوات الامن من التعامل مع الخارجين عن القانون.